د- قياس:

از زمانى كه مكتب ظاهريه يا تفسيريه به ضرورت اكتفاى بر سر منبع پيشين: (كتاب، سنّت، اجماع) معتقد شدند، مذاهب ديگر به استناد رفتارى كه صحابه پيامبر 6 داشتند و بنا به رأى و نظر اكثر تابعين به منبع و مصدر چهارم و آخرين مصدرى معتقد شدند كه بر آن نام قياس‌[1] اطلاق شده است.

آيا لازم است كه معتقد شويم اين نظريه (يعنى پذيرش قياس) باعث مى‌شود كه اين نوع از قانونگذارى صفت استقلال عقلى را از دست بدهد؟ قبلا گذشت كه ما اين عمل را نسبت به حكم اجماع و نسبت به سنّت نبوى رد كرديم.

هرگز! زيرا اين نوع استدلال به مقتضاى تعريف آن، وجود حالتى را فرض مى‌كند كه ما بر آن حالت قياس مى‌كنيم و حالت جديد با مورد مقايسه همگون مى‌باشد و بر آن اساس، حالت نمونه شايسته است كه قبلا در قرآن يا حديث و يا اجماع ذكر شده باشد، علاوه بر اين طبيعت مشترك بين دو حالت يا علّت تشريع را بيان مى‌كند،[2] و يا مشتمل بر علّت‌[3] است، و منظور از علّت، همان سببى است كه به خاطر آن، حالت اوّل به وجود آمده است.

بنابراين، هرگاه اين طبيعت مشترك در نصّ قرآن و سنّت تعيين شده باشد و يا اجماع آن را پذيرفته كه علّت وجود حكم مورد اصلى است، ديگر هيچ جاى اشكالى- حتّى از سوى مكتب ظاهريّه- نمى‌ماند كه همين طبيعت مشترك را دليل، بلكه شرط قطعى و كافى براى حكمى بدانيم كه قبلا صادر شده است و نيز از اين‌رو، هرجا كه اين علّت موجود باشد، اشكالى در تعميم اين حكم و تطبيق آن وجود نخواهد داشت.

امّا در آن حالتى كه استخراج آن علّت يا علاقه سببيّت، جز با كوشش دقيقى- كم‌وبيش- در

[1] - درصدد بحث اصولى نيستيم تا حقيقت قياس بر ما روشن شود، بلكه درصدد تحقيق كتاب« دستور الأخلاق» هستيم. از اين‌رو خواننده گرامى را به برخى از منابع ارجاع مى‌دهيم تا با حقيقت قياس و تعريف و حجّيت آن و موافقان و مخالفان آشنا شود.

به اصول فقه شيخ محمّد رضا مظفّر: 2/ 164؛ اصول فقه مقارن سيّد محمّد تقى حكيم، ص 301، مبحث پنجم؛ المحصول رازى، ص 28، مراجعه كنيد.[ اجمالا قياس فقهى همان تمثيل منطقى است كه از نظر علماى منطق ارزش برهانى ندارد، زيرا به دليل مشابهت، مثلا عصاره ميوه با آب، حكم پاك‌كنندگى آب را در مورد عصاره ميوه سرايت دادن به هيچ‌وجه پذيرفته نيست و برخلاف نصوص است- م.]

[2] - قياس علّت.

[3] - قياس مشابهت.