بطور الجزم فيكون كذلك في السّحر و الكهانة و إلّا لما صحّ جعل الكذب طرف التّرديد و أمّا من جهة قيام الدّليل الخارجي على جوازه بغير ذاك الوجه و لكنّه بعيد عن سياق العبارة قوله فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضا للشّارع إلى آخره‌ أقول نعم و لكن في خصوص الإخبار بالأخبار السّماويّة

[العشرون اللهو حرام‌]

قوله قدّس سرّه حيث علّلوا لزوم الإتمام إلى آخره‌ أقول لم يعلّله به إلّا في المعتبر قوله بكونه محرّما من حيث اللّهو أقول يعني من حيث ترتّب اللّهو عليه ترتّب الغاية على ذيها لا من حيث انطباق عنوانه عليه انطباق الكلّي على الفرد و تعليل المعتبر صريح فيما ذكرنا قوله ره منها ما تقدّم من قوله في رواية تحف العقول و ما يكون فيه و منه الفساد إلى آخره‌ أقول موضوع الحرمة فيها ما كان فيه و منه الفساد المحض و كون اللّهو كذلك ممنوع إن أريد من الفساد الفساد الظّاهر الّذي يدركه العرف مع قطع النّظر عن الشّرع لأنّهم لا يحكمون به في اللّهو و مصادرة إن أريد منه الفساد الواقعي المستكشف عنه بالنّهي التّحريمي لأنّ الكلام بعد وجود الكاشف‌ قوله فإنّ الملاهي جمع الملهى مصدرا أو الملهي وصفا لا الملهاة آلة لأنّه لا يناسب التّمثيل بالغناء أقول يعني بالملهي وصفا ما كان اسم مفعول لهي يلهى كمرضيّ من رضي يرضى فإنّه قد جاء من باب علم يعلم على ما يظهر من أوقيانوس لا ما كان اسم فاعل من باب الإفعال لأنّه يجمع على مفعلات لا على مفاعل و لا ما كان اسم مفعول من لها يلهو كدعا يدعو لأنّه ملهوّ بالواو لا ملهيّ بالياء و كيف كان يمكن أن يقال بأنّها جمع الملهاة و التّمثيل بالغناء إنّما لا يناسبه لو كان المراد منه التّغنّي بغير الآلات المعدّة له كالعود و المزمار و هو في حيّز إمكان المنع بل يمكن جعل ظهور الملاهي في كونه جمع الملهاة قرينة على التّصرّف في الغناء و حمله على الغناء بما أعدّ له من الآلات فتأمّل و لو سلّم عدم كونه جمع الملهاة فيمكن القول بأنّها لا تدلّ على حرمة مطلق اللّهو نظرا إلى تقييد الملاهي فيها بالصّدّ عن ذكر اللَّه و قد مرّ في الغناء استظهار أنّ المراد منه خصوص إطاعته بترك نواهيه و إتيان أوامره لا مطلق ذكره تعالى لسانا و قلبا كي يشكل بالمكروه و المباح فيكون المراد من الصّدّ عنه معصيته تعالى بمخالفة أوامره و نواهيه فيكون مفاده حرمة اللّهو الخاصّ و هو اللّهو الصّادر لا إشكال في حرمته و كون الوصف توضيحا لبيان طبيعة اللّهو خلاف الظّاهر لأنّ الأصل في الأوصاف هو الاحتراز و من ذلك يظهر الحال في دلالة قوله ع كلّما ألهى عن ذكر اللَّه فهو الميسر و لا ملازمة بين عدم التّرخيص في القصر لمن سافر في لهو و بين حرمة اللّهو و قد عرفت في باب الغناء الإشكال في دلالة رواية الغناء في حديث الرّضا ع و فيما بعدها على حرمة اللّهو فراجع‌ قوله ره كما تقدّم‌ أقول هذا مثال لما يظهر منه حرمة الباطل و نظره في ذلك إلى رواية يونس المتقدّمة في الغناء فلاحظها مع ما علقناه عليها هناك كما أنّ قوله نفى بعض الرّوايات كلّ لهو المؤمن إلى آخره بيان لبعض ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل‌ قوله و في رواية عليّ بن جعفر إلى آخره‌ أقول لم يعلم وجه المناسبة لذكر هذه الرّواية هنا إذ لو كان الغرض من ذلك بيان ما يدلّ على أنّ اللّهو من الباطل فليس من ذاك فيها عين و لا أثر و إن كان الغرض منه بيان رواية تدلّ على أنّ الباطل حرام ففيه منع دلالتها على الحرمة أوّلا و على حرمة الباطل ثانيا و إن كان الغرض منه ذكر رواية تدلّ على حرمة اللّهو ابتداء من دون إدراجه تحت عنوان الباطل ففيه مضافا إلى عدم دلالتها عليها أنّ المناسب حينئذ ذكرها قبل قوله و منها ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل إلى آخره ثمّ إنّ المراد من الرّهان فيها رهان الفرس أي المراهنة على المسابقة بالفرس و كيف كان فقد حكي عن الشّهيد الثّاني قدّس سرّه أنّ الأربعة عشر فسّروها بأنّها قطعة من حيث فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار و قال السّيّد الجزائري في شرح التّهذيب بعد حكاية هذا عنه ره ما لفظه أقول هي في العراق الآن معروفة بالحالوسة انتهى و في القاموس في مادّة الحلس ما هذا لفظه و الحوالس لعبة لصبيان العرب يخطّ خمسة أبيات في أرض سهلة و يجمع في كلّ بيت خمس بعرات و بينها خمسة أبيات ليس فيها شي‌ء ثمّ يجرّ البعر إليها كلّ خطّ منها حالس انتهى موضع الحاجة لا يخفى أنّ الحالوسة بذلك المعنى الّذي ذكره في القاموس مغايرة للمعنى الّذي ذكره الشّهيد الثّاني في تفسير الأربعة عشر فلا يصحّ التّعبير عنها بالحالوسة إلّا أن يكون الحالوسة عند أهل العراق بغير ذاك المعنى المذكور في القاموس بأن كان‌

لها معنيان أحدهما عند أهل العراق و هو ما ذكره الشّهيد الثّاني ره و الآخر عند غيرهم من العرب و هو ما ذكره في القاموس و كيف كان فالتّسمية بالأربعة عشر على تفسير الشّهيد يمكن أن يكون من جهة كون الحفر أو الحصى بذاك العدد قوله ع في رواية سماعة المعازف‌ أقول في المجمع هي آلات اللّهو يضرب بها الواحد المعزف و في محكي النّهاية هي الدّفوف و غيرها ممّا يضرب بها و العزف كفلس واحد المعازف على غير القياس انتهى فيكون عطف الملاهي عليه من عطف العامّ على الخاصّ و حكي عن المغرب أنّ المعزف نوع من الطّنبور يتّخذه أهل اليمن انتهى و فسّر الطّنبور بمطلق الطّبل و بالطّبل الصّغير المختصر و بالبربط و الأخير هو المناسب لما اشتهر في الألسنة من قولهم و زاد في الطّنبور نغمة أخرى كما لا يخفى و قوله من الزّفن‌ هو الرّقص و اللّعب و قوله و الكوبات و الكبرات‌ الأوّل جمع كوبة بالضّمّ قيل هي النّرد و قيل الطّبل و قيل البربط و الثّاني جمع كبر كصرد الطّبل جمع كبار و أكبار و في المجمع الكبر بفتحتين الطّبل له وجه واحد قوله فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط إلى آخره‌ (11) أقول يعني مناط حرمة الأمور المذكورة في الرّواية و يمكن منع دلالتها على الحرمة فيما إذا كان استعمالها مجرّدا عن الشّماتة بآدم ع إلّا أن يقال إنّ الرّواية تدلّ على كونها من عمل الشّيطان فيكون صغرى لكبرى كليّة مستفادة من قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌ و هي أنّ كلّما هو عمل الشّيطان فهو واجب الاجتناب فتأمّل‌ قوله فإنّ الظّاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهوا (12) أقول يمكن أن يكون وجهه صدق القمار عليه مع توهّم حرمته بجميع أفراده‌ قوله كان الأقوى تحريمه‌ (13) أقول لكونه القدر المتيقّن من اللّهو قوله بدل الدّف‌ (14) أقول دليل حرمة الضّرب بالدّف عموم الملاهي‌