المستلزمة للكذب و ذلك لخروجه عن تمام الأدلّة المجوّزة حتّى المطلقات الغير المقيّدة بالاضطرار قوله إرادة الإصلاح‌ أقول لا فرق في ذلك بين كون الإصلاح بين النّاس بعضها مع بعض أو بين الكاذب و بين غيره من النّاس أمّا الجواز في الأوّل فلمّا ذكره من رواية عيسى و مرسلة الواسطي و أمّا في الثّاني فلمّا ذكره في باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب من عشرة حجّ الوسائل من رواية قاسم بن قاسم بن ربيع قال في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة و اللّعنة و ربّما استحقّ ذلك كلاهما فقال له معتب جعلت فداك هذا الظّالم فما بال المظلوم قال لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته و لا معامس له من كلامه سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما على الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول أي أخي أنا الظّالم حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه فإنّ اللَّه تبارك و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظّالم و رواية محمّد بن عمران عن أبيه عن أبي جعفر ع ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاثة إلا برئت منهما قيل هذا حال الظّالم فما بال المظلوم فقال ما بال المظلوم لا يصير إلى الظّالم فيقول أنا الظّالم حتّى يصطلحا حيث إنّ قول المظلوم أنا الظّالم كذب مخالف للواقع مع ذلك أمر به و ذمّ على تركه في مقام الإصلاح بل ظاهرهما تأكّد استحبابه كما لا يخفى‌ قوله و عن الصّدوق في كتاب الإخوان إلى آخره‌ أقول مراده ع من الرّفع في الرّواية نفع دفع العنت و المضرّة لا مطلق النّفع و لو مثل إيصال درهم إليه و إلّا فلا بدّ من جوازه لنفع نفسه بطريق أولى إذ الأخ لأجل كونه بمنزلة النّفس يجوز الكذب لنفعه و حينئذ يلزم تخصيص الأكثر بالنّسبة إلى أدلّة حرمة الكذب كما هو غير خفيّ على المتدبّر و من هنا يظهر الحال فيما رواه في المستدرك في عشرة الحجّ عن الطّبرسي في مشكاة الأنوار عن الباقر ع قال الكذب كلّه إثم إلّا ما نفعت به مؤمنا أو دفعت به عن دين المسلم و عن اختصاص المفيد بسنده عن صالح بن سهل الهمداني قال قال الصّادق ع أيّما مسلم سأل عن مسلم فصدق فأدخل على ذلك المسلم مضرّة كتب من الكاذبين و من سأل عن مسلم فكذب فأدخل على ذلك المسلم منفعة كتب عند اللَّه من الصّادقين فتأمّل‌

[الثاني إرادة الإصلاح‌]

قوله و في مرسلة الواسطي إلى آخره‌ أقول قد يستشكل على الرّواية بجعل الإصلاح قسيما للصّدق و الكذب و الحال أنّه لا واسطة بينهما على ما هو الحقّ من كون المدار فيهما على مطابقة الكلام بحسب المعنى المستعمل فيه للواقع و مخالفته له و يدفع بأنّ المراد من الصّدق و الكذب هما موضوعا و حكما و المراد من الإصلاح هو الكذب موضوعا و الصّدق حكما فكأنّه قال كلام مطابق للواقع و حلال و كلام مخالف له و حرام و كلام مخالف له و حلال و حينئذ يصحّ جعله قسيما لهما و بهذا يوجّه نفي الكذب المخالف للواقع في مقام الإصلاح في غير واحد من الرّوايات الّذي أشرنا إليه عند الكلام في التّورية قوله تسمع من الرّجل إلى آخره‌ أقول تسمع في تأويل المصدر كما في و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه و كلاما مفعوله و جملة يبلغه صفة له و ضمير الفاعل منها راجع إلى الموصوف و قوله فتخب نفسه عطف على جملة الصّفة على ما في نسخة المتن بالتّاء المثنّاة و هو من الإخبات بمعنى التّذلّل و التّواضع و هو و إن كان من باب الإفعال لعدم استعماله مجرّدا إلّا أنّه استعمل لازما فنفسه فاعله و في نسخة الكافي بالثاء من الخبث بمعنى الثّقل خبيث النّفس ثقيلها و قوله فتقول عطف على تسمع و المراد من فلان هو من صدر منه الكلام البالغ ذاك الرّجل الحاكي و الشّاكي‌ و قوله خلاف ما سمعته‌ عطف بيان من كذا و كذا و تسمع مع ما عطف عليه خبر لمبتدإ محذوف بقرينة السّؤال و هو الإصلاح بين النّاس بل حقيقة الخبر هو صرف المعطوف و إنّما ذكر المعطوف عليه مقدّمة لعلم السّامع بالفساد و المخالفة بين الشّخصين لعدم حصوله بدونه في الغالب و بعد ذلك البيان لا خفاء في معنى الرّواية

[التّاسعة عشرة الكهانة حرام‌]

قوله التّاسعة عشر الكهانة حرام إلى آخره‌ أقول هنا مقامان أحدهما في الموضوع و شرح ما يعتبر في حقيقته و الآخر في الحكم أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ الكهانة هو الإخبار عن الغائبات بدون الاستناد إلى الحسّ أو النّظر إلى بعض ما صحّ اعتباره كبعض الجفر و الرّمل و هل هي مختصّة بالإخبار عن المستقبل أو تعمّ الإخبار عن الماضي فيه إشكال ناش من اختلاف أهل اللّغة فظاهر المحكيّ عن النّهاية هو الأوّل كما أنّ صريح ما في المصباح في مادّة (ع ر ف) بعد ذكر أن العرّاف مثقّل بمعنى المنجّم و الكاهن من قوله و قيل العرّاف يخبر عن الماضي و الكاهن عن الماضي و المستقبل هو العموم و يؤيّده إطلاق المحكيّ عن أكثر الفقهاء في تعريف الكاهن أنّه من كان له رأي من الجنّ يأتيه الأخبار و يدلّ على الأوّل مواضع من رواية الاحتجاج الآتي نقلها في المتن سيّما قوله تؤدّي إلى الشّياطين بما يحدث في البعد و مع ذلك لا حاجة لنا إلى الرّجوع إلى اللّغة مع أنّه يمكن أن يقال بعدم مقاومة ما في المصباح للنّهاية فتأمّل و لو شكّ فالأصل العملي في الحكم و هو البراءة يوافق الأوّل في العمل و هل هي مختصّة بكون الإخبار بواسطة قذف الشّياطين أو أعمّ منه فيه خلاف و الظّاهر هو الأوّل وفاقا لما حكي عن الأكثر في تعريف الكاهن لأنّهم مع كونهم في مقام التّحديد قد حصروه بمن كان له رأى من الجنّ و يدلّ عليه أيضا رواية الاحتجاج فإنّ الظّاهر أن قوله مع قذف في قلبه المراد منه بلحاظ التّعليل قذف الشّيطان فيه قيد لجميع الوجوه المذكورة للأخبار و ذلك لأنّ الظّاهر أنّ قوله ع لأنّ ما يحدث في الأرض من الحوادث إلى آخره تعليل لمنشئيّة الوجوه المذكورة للإخبار بالأشياء الحادثة و لا يصحّ ذلك إلّا بكونه قيدا للجميع هذا مع أنّ الأمر الحادث الّذي يخبره الكاهن لا يخلو إما أن يكون أرضيّا أو سماويّا و الإمام ع جعل الإخبار بكلّ منهما مستندا إلى القذف فلو كان له منشأ آخر لذكره هذا مضافا إلى قوله في ذيل الرّواية فإذا قد زاد كلمات من عنده إلى آخره فتأمّل و لا ينافي الاختصاص ما في النّهاية بملاحظة جعل الإخبار المستند إلى صرف كلام السّائل و فعله و حاله فردا من الكهنة لأنّ قوله و هذا يخصّونه باسم العرّاف ظاهر في عدم إطلاق الكاهن عليه فهو قرينة على أنّ المراد من الكهانة في المقسم ليس تمام ما وضع له بل صرف الأخبار عن الغائب في المستقبل فافهم ثمّ إنّ الكهانة هل هي‌