هذه المرسلة معتمد عليها نظرا لان المرسل هو ابن ابى عمير، الامر الذى كان يقضى بالأخذ بظاهر الوجوب، لو لا لزوم تخصيص الاكثر، حيث كثرة الموارد التى نصّ فيها بعدم الوجوب، نذكر بعضها:

منها: ما دل على نفى السهو للزيادات الحاصلة بسبب الرجوع لتدارك المنسى. ففى صحيحة ابى بصير- بطريق الصدوق- قال: سألته عمن نسى ان يسجد سجدة واحدة، فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع. فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو»[1] فان ظاهرها نفى السهو عن كلتا صورتى الفرض.

و منها: روايات الجهر و الاخفاث «لا شئ عليه و قد تمت صلاته»[2] و هى واردة فى مقام الحاجة و البيان. و هكذا روايات نسيان القراءة او أبعاضها «من نسى القراءة فقد تمت صلاته و لا شئ عليه»[3]. و روايات من نسى ذكر الركوع «سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا؟ قال: تمّت صلاته»[4]. و روايات نسيان سجدة واحدة «قضاها و ليس عليه سهو»[5]. و جميع ذلك وارد فى مقام الحاجة و البيان، الامر الذى يبعّد ترك الامام عليه السلام- التعرض لسجدتى السهو اذا كانتا واجبتين.

هذا و لم يتلقّ احد من الفقهاء هذه المرسلة بالوجوب، سوى العلامة فى‌

[1] - الوسائل ج 4 ص 969 باب 14 ابواب السجود حديث 4

[2] - الوسائل ج 4 ص 766 باب 26 ابواب القراءة الاحاديث

[3] - الوسائل ج 4 ص 766 باب 27- 28- 29- 30 ابواب القراءة

[4] - الوسائل ج 4 ص 939 باب 15 ابواب الركوع

[5] - الوسائل ج 4 ص 969 باب 14 ابواب السجود حديث 4