السّجود و قد فات عليه و لا يمكن تداركه. و كذا الكلام فى وضع سائر الاعضاء بعد ان كانت حقيقة السجود هو وضع الجبهة فقط. و اما الطمأنينة فلا دليل على كونها شرطا على الاطلاق. اذن يشمله حديث «لا تعاد»، لان ما اعدا وضع الجبهة (حقيقة السجود) داخل فى المستثنى منه.

هذا مضافا الى صحيحة على بن يقطين قال: «سألت ابا الحسن الاول- عليه السلام- عن رجل نسى تسبيحه فى ركوعه و سجوده؟ قال: لا بأس بذلك»[1].

و لا تقاس السجدة الفاقدة للذكر او لوضع سائر الاعضاء، بالاجزاء المترتبة على الجزء المنسى، حيث يجب الغاؤها، و تكون زيادتها سهوية بعد ان لم تقع حسب ترتيبها المفروض ... و ذلك لما قلنا من ان حقيقة السجود المعتبر فى الصلاة هو وضع الجهة، و سائر الشرائط واجبات فى هذا الظرف، من غير دخالتها فى حقيقة السجود، فالسجدة المعتبرة قد حصلت، وفات محل تدارك المنسى حينذاك.

[1] - الوسائل ج 4 ص 939 باب 15 ابواب الركوع حديث 2.