فيهما.

و قد استجاد المحقق الهمدانى هذا الرأى، لكنه استشكل فيه بان مقتضى ذلك هو الالتزام بما ذهب اليه ابن ادريس، من انه لو اخلّ بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث اعاد الصلاة، لانه أحدث اثناء الصلاة، نظرا لوقوع التسليم فى غير موضعه ... و اجاب‌[1]- قدس سره- بأنّ مقتضى حديث «لا تعاد» اختصاص جزئية التشهد بحالة الذكر، فاذا سلّم ساهيا عنه فقد اوقع التسليم فى موضعه و وقع الحدث خارج الصلاة، فلو تذكر بعد ذلك فحيث لا يمكن تدارك التشهد بعد وقوع الحدث يتبيّن تعيّن قضائه و ان الصلاة وقعت تامة، فالتسليم فى هذه الصورة واقع موقعه. و هذا على خلاف ما لو تذكر قبل الحدث فانه تبيّن عدم اكمال الصلاة، نظرا لامكان التدارك فيعود و يتشهد و يسلم ثانيا، و يكون تسليمه الاول لغوا موجبا لسجدتى السهو.

و كيف كان فالاظهر هو العود و تدارك الفائت و ما بعده ثم التسليم، و يكون تسليمه الاول زائدا سهوا. و لا مستند لمذهب المشهور و احتمال الاجماع ضعيف. و على تقديره فهو اجماع استنادى. و المستند ضعيف. فلا يصلح الاجماع المفروض جبرا لضعف المستند، نظرا لانه ضعف دلالى لا سندى .. كما ان هذا المستند مع ضعفه يخرج الاجماع المفروض عن الحجية التعبدية بعد احتمال الاستناد اليه بل القطع به.

(مسألة 16) زيادة السجود المخلة بصحة الصلاة انما تتحقق بزيادة سجدتين. اما زيادة سجدة واحدة فانها لا تضر سهوا و انما توجب سجدتى‌

[1] - اصل الجواب للمحقق- قدس سره- فى المعتبر، نقله السيد فى المدارك ص 236.