اعدها تامة. اذن فهذا الخطاب انما يصح لو كان هناك عزيمة، حيث لم يكن مجال للتدارك حينذاك.

2- و استدل منكروا الشمول- ايضا- بظهور لفظ الحديث فى الاختصاص، و ذلك لان الحكم ب «لا تعاد» انما يصح فى مورد يمكن الحكم فيه ب «أعد» و هو مورد النسيان و شبهه، نظرا لانّ أصل الأمر بالجزء او الشرط بالنسبة الى الملتفت باق على حاله لم يسقط، فيقال له: امتثل، و لا يقال له: أعد، لانه لم يأت بالمأمور به حينما يأتى بالعمل ناقصا و هو ملتفت الى ذلك. نعم يصح ذلك بالنسبة الى الغافل او الناسى حين العمل، حيث الامر بالجزء المغفول عنه او المنسى لم يكن منجزا بحقّه فى حينه، فصحّ ان يقال له بعد التفاته: «أعد صلاتك». فهذا يشمله حديث «لا تعاد» امتنانا عليه، أما غيره فخارج عن مدلول الحديث موضوعا.

اقول: سيأتى أن الاعادة تصدق مع مطلق استيناف العمل، سواء أكان الاخلال عمديا ام سهويا، فلا وجه لهذا الاستظهار[1].

3- و استدلوا- ايضا- بالاجماع المنعقد على بطلان صلاة من تعمّد ترك جزء او شرط او أتى بمانع متعمدا، و ليس ذلك الا لفهم اختصاص الحديث بالناسى و شبهه.

لكن هذا الاجماع قد اصبح مدركيا بعد وجود سائر الادلة، و لا اقل من احتمال ذلك فلا كاشفية لهذا الاجماع المدّعى، و انما تدور حجيتّه مدار حجية المستند الذى اعتمد عليه المجمعون.

[1] - انتظر لتمام الكلام عند التعرض للمذهب الثانى، كما ان النصوص التى تؤيد هذا الصدق حتى مع الترك العمدى ستوافيك هناك انشاء الله