متقابلين، و يكسبه دلالتين مختلفتين بالايجاب و السلب، و كلاهما مقصود بالافادة فى ظاهر دلالة اللفظ، اذا لم تكن هناك قرينة صارفة.

فمستفاد الحديث- حسب ظاهره-: ان كل اخلال وقع فى الصلاة من غير ناحية الخمسة فانه لا يضرّ بصحّتها، سواء أكان من ناحية شرط او جزء او مانع- على ما سيأتى- مما اعتبر فى الصلاة وجوده او عدمه.

نعم تنتج هذه الافادة كون الخمسة اركانا- حسب الاصطلاح- اما بقية الاجزاء و الشرائط فهى واجبات لا يضرّ تركها- فى الجملة- بصحة اصل الصلاة، فأصبحت ماهية الصلاة ذات مراتب متلاحقة، أدناها هى المشتملة على الخمسة فقط، و هى أقل مراتب المطلوب الذى لا يكتفى بأقل منها فى مقام الامتثال.

الخلل يعمّ الزّيادة

بما أن الصلاة مركب اعتبارى فالخلل فيها إنما يكون من ناحية النقص فيها، أما الزيادة فلا تتصوّر الامع القصد اليها او الاعتبار- على ما حققناه فى حديث «من زاد»- و بذلك يكون الخلل فى الصلاة اعم من الزيادة و النقصان بهذا الاعتبار.

و هل يشمل الحديث كلتا الناحيتين؟ الظاهر: نعم. و ذلك لان المستفاد من الحديث: ان الخلل من غير ناحية الخمسة لا يضرّ بصحة الصلاة و يكون التقدير: لا تعاد الصلاة من شئ. و المراد من «الشئ» المقدر هو «الخلل» اذ لا يحتمل شئ آخر يدعو للاعادة غير الخلل، و هو مطلق او عام‌