اللمحة التاسعة- [في أنّ للأفلاك نفوسا ناطقة]

(96) هي أنّ الرأي الكلي لا ينبعث منه أحد الإرادات الجزئية لعدم التخصيص، بل لا بدّ من مخصص ما.

و اعلم أنّه لمّا كان فاعل نفوس الأفلاك أشرف من فاعل نفوسنا كما ستعرف، و هب أنّه مثله، و ما في حكم القابل للنفس منها أشرف مما لنا و أبعد عن التضاد، فالنفس لها أشرف منا، لأنّه إذا استوى القابل مع القابل و ما يتعلق بهما فيرجع خسّة الفعل إلى خسّة في الفاعل و هو محال، فنفوسها ناطقة.

اللمحة العاشرة- [في حدّ النفس‌]

(97) هي أنّ‌[1] حدّ النفس- على ما يعمّ النفوس الإنسية و الفلكية- أنّه جوهر غير غير جرم و لا منطبع فيه من شأنه أن يتصرف في الجرم و لو شئنا التخصيص بالفلك قيّدناه بالفعل مطلقا، و بالإنسان قيّدناه بالقوة. و اللّه أعلم‌[2].

[1] أنّ:-AM .

[2] أعلم:+ و أحكم‌M .