في عدم نهاية القسمة و لم يعلموا أنّ الجسم لا جزء له بالفعل بل‌[1] بالقوة و عديم النهاية بالقوة يمكن فيه التفاوت كالمئات و الألوف الغير المتناهية و بينهما من التفاوت‌[2] ما لا يخفى.

و منهم من أثبت في كل جسم هذه إلى غير النهاية و لم يعلم أنّ الكثرة و إن لم يكن متناهية فيها الواحد و المتناهي، فإذا ألّفتا جواهر معدودة على جميع الجهات حتى صارت حجما في كل جهة، فلحجم المجموع نسبة إلى حجم ما ادّعى فيه لا نهاية الأجزاء، لأنّ الحجم متناه في الأجسام المحسوسة كالأرض و الشمس و سيأتي البرهان في نهاية الأبعاد كلها مع أنّه يسلّم ذلك، فإذا ناسب الحجم الحجم ناسب العدد العدد لأنّ بقدر زيادة العدد يزداد الحجم فيكون ناسب المتناهي الغير المتناهي‌[3] نسبة متناه إلى متناه هذا محال، فالقسمة العقلية لا يقف في الجسم عند نهاية و إن كان بالفعل غير متناهية. و قد يكون الانقسام باختلاف إضافات و أعراض.

اللمحة الثانية- [في تركّب الجسم من الهيولى و الصورة]

(51) هي أنّ الجسم لا يعقل إلّا و يوضع قبل تعقّله‌[4] تعقّل امتداد فلم يخرج عن حقيقته، و ليس الاتصال كلّ مفهوم الجسم فإنّ في الجسم ما يقبل الانفصال و الاتصال، و الاتصال لا يقبلهما.

و أيضا إن كان هو نفس الجسم فكان متصلا بذاته فكان واجبا لماهيته‌[5] ذلك فلم يقبل الانفصال و ليس كذا، فالذي‌[6] يقبل ذلك جزء للجسم فيه الاتصال. و يسمّى القابل‌[7] «هيولى»، و المقبول «صورة»، و المجموع «جسما». و هذا الامتداد غير ما يتغيّر من الطول و العرض و العمق كما على شمعة فيجوز بقاء الحقيقة عند تغيّرها. ف «الجسم» هو جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة، و «السطح» يمكن فيه الثلاثة و لكن غير قائمة. و إذا ثبت الانقسام في الجسم ثبت في كل ما يفرض له جزء، لأنّ الأجزاء المتشابهة مجموعها من نوع‌

[1] بل:-AM .

[2] كالمئات ... التفاوت:-A .

[3] المتناهى: المتناهيةL .

[4] تعقله:-L .

[5] لماهيته: لماهيةL .

[6] و الذي: فالذي‌M .

[7] القابل: قابل م.