بالوقوع لا بناء على اولويّة بل لانّ‌[1] من خاصّيّة[2] الارادة تخصيص احد المثلين من دون الحاجة الى ترجّح، و لا يسأل عن اللّميّة فانّ‌[3] لوازم الماهيّات لا تعلّل»- كلام لا حاصل له: فانّ الارادة اذا كان الجانبان بالنسبة اليها سواء لا تتخصّص بأحد الجانبين الّا بمرجّح اذ لا يقع الممكن الّا بمرجّح. و امّا الخاصّيّة التى‌[4] يقولونها فهو هوس، أ ليس لو اختارت الجانب الآخر- الذى فرض مساويا لهذا[5] الجانب- كانت تحصل هذه الخاصّيّة؟ ثمّ تعلّق الارادة بشى‌ء- مع انّ النسبة كانت على الجانبين سواء- هذيان، فانّ الارادة ما حصلت اوّلا ارادة لا لشى‌ء، ثم تعلّقت بشى‌ء[6]. فانّ المريد لا يريد أىّ شى‌ء يتّفق، و لا يكون له ارادة غير مضافة الى شى‌ء اصلا، ثمّ قد يعرض لتلك الارادة التخصّص‌[7] ببعض جهات الامكان، بل اذا وقع التصوّر و حصل ادراك ترجّح احد الجانبين يحصل ارادة متخصّصة بأحدهما، فالترجّح متقدّم على الارادة. و اذا علمت انّ كلّ مختار لا بدّ فى اختياره‌[8] احد طرفى وجود شى‌ء من ترجّح، و أن يكون ذلك الراجح راجحا عنده و اولى به، فيجب ان يكون فعل الغنىّ المطلق اعلى من ان يكون بارادة، اذ لا يتصوّر ان يكون امر اولى بالغنىّ و يتعلّق بشى‌ء، فيكون الغنىّ المطلق فقيرا- فى حصول الاولى له- الى ذلك الشي‌ء، فليس بغنىّ حقّا (166) بحث و تحصيل و اذا ثبت هذا فاعلم انّ من يسلّم هذه القاعدة ليس له ان يرجع بعدها فيقول «انّ واجب الوجود لفعله غاية» الّا ان يعنى بالغاية ما ينتهى اليه الفعل او اشرف‌[9] ما ينتهى اليه الفعل، و ذلك ليس بعلّة غائيّة لفعله.

[1] لان‌GRL : لين‌U

[2] من خاصيةGRU : خاصيةL

[3] فان‌GUL : و ان‌R

[4] التى‌GRL : الذى‌U

[5] لهذاGRL : لهذه‌U

[6] بشى‌ءGUL :-R

[7] التخصص‌GRU : التخصيص‌L

[8] اختياره‌GRU : اختيارL

[9] او اشرف‌GRL :

و اشرف‌U