نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى جلد : 1 صفحه : 261
ولى طبق موازين علم اصول اين
اجماع مدركى مىنمايد[1]- يعنى اجماعكنندگان به
روايات نظر دارند- و خود دليل مستقلى به شمار نمىآيد. اين روايات از لحاظ سند
فاقد اعتبارند و تنها در تفسير معروف به تفسير نعمانى (كه مجهول الانتساب است) و
در تفسير قمى (كه همچنين مجهول الانتساب است) و در تفسير عياشى (كه مقطوع السند
مىباشد) آمده است.
ازاينرو-
گرچه در نوشتههاى پيشين خود[2] راه مشهور
را رفتهايم- اكنون رأى استاد را ترجيح مىدهيم كه فرمودند: «مفاد آيه امتاع يك
دستور استحبابى است نه الزامى و هيچگونه منافاتى با آيه ميراث و آيه عدّه ندارد و
اجماع و روايات فاقد اعتبارند». در نتيجه آيهاى كه محتواى آن به دليل اجماع يا
سنت قطعى نسخ شده باشد- ظاهرا- وجود ندارد، گرچه امكان آن قابل انكار نيست، ولى
براى وقوع آن شاهدى نداريم.
در
فرض دوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر باشد، آيه «نجوى» را مثال آوردهاند:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[3].
بيشتر
مردم آن روز، گاهوبىگاه مزاحم اوقات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىشدند و
بيشتر مسائلى را با او در ميان مىگذاشتند كه در شأن پيامبر نبود يا بسيار ناچيز و
گاهى بيهوده بود. ازاينرو دستور آمد براى طرح نمودن هر سؤال بايد مقدارى صدقه
داده آنگاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤالها محدود شده و مهمترين آنها مطرح
گردد.
ولى
با اين دستور همگى و به طور كلى از پرسش خوددارى نمودند. تنها مولا امير مؤمنان
عليه السّلام يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت و آن را صرف مسايل ضرورى در
پيشگاه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نمود. تا آن كه دستور وارد در آيه- جهت
فرونشستن همگان از پرسش- نسخ گرديد: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ
تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ.
[1] در علم اصول فقه، اجماعى را مورد اعتبار مىدانند و
قابل استناد است كه حالت استقلال داشته باشد و به دلايل موجود متّكى نباشد كه در
صورت اخير اين دلايل بايد مورد بررسى قرار گيرند نه اجماع متّكى بر آن. و چنين
اجماعى را اصطلاحا« مدركى» مىنامند و از صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل
ساقط مىگردد.