القسم الأول في الاجسام الفلكية^ و فيه عشرون فصلا

الفصل الأول في ان محدد الجهات لا تصح عليه الحركة المستقيمة

(لانه لا يخلو) اما ان تقتضى طبيعته الحصول في جهة اولا تقتضى فان لم تقتض فكيف تتحدد به الجهة و جائز ان لا يكون هو عندها و ان اقتضت ذلك فان لم يكن خروجه عنها ممكنا فهو المطلوب و ان كان فتقدير خروجه عنها لا بد ان يكون طالبا بطبعه العود اليها فتكون تلك الجهة متحددة لا به و قد فرضناها متحددة به هذا خلف^

الفصل الثاني في انه بسيط

(برهانه) انه لو كان مركبا لكان فيه اجزاء كل واحد منها بسيطا فالجزء الواحد الذي هو بسيط لا بد أن يلاقى باحد طرفيه شيئا غير ما يلاقيه بجانبه الآخر فاختصاص تلك الاجزاء بتلك الاحياز على ذلك الترتيب اما ان يكون واجبا او جائز او باطل ان يكون واجبا لان ذلك اما ان يكون لاجل ان ذلك الحيز يقتضى ذلك الجسم او لاجل ان مماسة تلك الاجسام على ذلك الترتيب واجب و الأول باطل و الا لكان حيز كل جزء مخالفا لحيز الجزء الآخر فلا تكون الاحياز متخالفة لاجل ذلك الجسم هذا خلف و الثاني باطل ايضا لان طرفي الجسم المتوسط واحد في النوع و كما صح ان يلاقي باحد جانبيه جسما صح ان يلاقى بالجانب الآخر ذلك الجسم لان حكم الشي‌ء حكم مثله و لما لم يكن ذلك الاختصاص واجبا نظرا الى تلك الاحياز و لا الى ترتيب تلك الاجسام كان ذلك جائزا فاذا المحدد لو لم يكن بسيطا لصح ان ينحل تركيبه و ذلك بالحركة المستقيمة و التالى محال فالمقدم مثله^ (و لا يقال) بان الفلك و ان كان متشابه «الاجزاء لكنه تفترض فيه الاجزاء