الكل و الجزء فحينئذ يمتنع اختلافها في امر من الامور حتى في الكلية و الجزئية فكيف يمكن اختلافها في الشكل^ (و اما الشك الثاني) فحله انا بينا ان كل ما يقبل الانفصال الوهمى فهو قابل للانفصال الحقيقى فلو قبلت الجسمية الاشكال المختلفة من الفاعل لافترضت لها اطراف و ذلك يقتضى قبولها للقسمة الوهمية الموجبة لامكان القسمة التفكيكية الفعلية فيلزم المحال المذكور^ (لكن لقائل ان يقول) ان هذا القدر يكفيكم في بيان امتناع خلو الصورة عن الهيولى فانكم اذا قلتم الجسمية لو كانت مفارقة الذات لكانت قابلة للقسمة الوهمية فتكون قابلة للقسمة الحقيقية لكنها وحدها لا تقبل القسمة الحقيقية فاذا يمتنع عليها مفارقة المادة فهذا القدر كاف في هذا الباب من غير حاجة الى التقسيم المذكور^ (و لمجيب ان يجيب) فيقول صحة هذا الكلام لا تنافي صحة التقسيم المذكور و اما بيان امتناع انتقال الصورة عن مادة الى مادة فذلك لما ذكرناه في استحالة الانتقال على الاعراض^

الفصل الثاني عشر في كيفية تعلق الهيولى بالصورة

(و لا بد) قبل الخوض في المقصود من تقديم مقدمتين^ (المقدمة الاولى) ان كل شيئين متلازمين في الوجود لا في الماهية لا بد ان يكون احدهما متقدما على الآخر بالعلية و احترزنا بقولنا لا في الماهية عن تلازم الاضافتين (و برهانه) ان كل شيئين يستغنى كل واحد منهما عن الآخر و عن جميع ما لا يوجد الآخر الا عند وجوده فانه يكون كل واحد منهما غنيا عن الآخر مطلقا و اذا كان غنيا عنه فلا يتوقف وجود احدهما على الآخر فلا تكون‌