الوجود يكون دائم الوجود فالعالم يجب ان يكون دائم الوجود (اما الصغرى) فقد مضى تقريرها (و اما الكبرى) فهى ان الذي لا يمتنع ان يكون موجودا دائما لو كان جائز العدم لكان اما ان يكون عدمه ممكنا دائما اولا دائما فان لم يكن له امكان العدم دائما كان ذلك الامكان محدودا فاذا تعدى ذلك الحد يجب فيه وجوده و يمتنع عدمه مع ان الاحوال واحدة و هذا محال^ (فبقى) انه ان كان ممكن العدم فهو ممكن العدم دائما و كل ما كان ممكنا فانه اذا فرض موجودا امكن ان يفرض منه كذب و اما المحال فلا يفرض البتة و كذلك اذا فرض معد و ما لكن فرض هذا العدم يلزم منه محال (و بيانه) هو انا نفرض ان احد طرفى الممكن و هو الوجود الدائم وجد و هو مع ذلك يقوى على عدم الصورة «1» دائما فلا يمتنع ان يقع ذلك الممكن فان استحال وقوعه لم يكن ذلك ممكنا لكنه يستحيل مع فرض وجوده دائما عدمه دائما و الا لكان الشي‌ء في زمان غير متناه معدوما و موجودا معا و هو محال نعم يمكن فرض عدمه بعد وجوده و لكن ذلك العدم غير دائم بل هو عدم متجدد و اذا كان هذا محالا ففرض ليس بكذب غير محال فالحكم على ما لا يمتنع وجوده دائما بانه جائز العدم محال فاذا وجوده واجب و هو المطلوب^ (فهذا ما قيل) فى هذا الباب بعد الاحالة على المواضع المذكورة و عمدة المنكرين لذلك انكار حوادث لا اول لها و قد مضى القول فيه في باب الزمان فلا نطول القول بذكر تطويلاتهم الخارجة عن المقصود^

الفصل الخامس في القضاء و القدر

(اعلم ان) افعال العباد امور ممكنة الوجود و الممكن لا يترجح وجوده على‌