لا يفعل لا يفعل و يجب ان يعلم انه ليس من شرط صدق هذه الشرطية ان تصدق الحملية يعنى ان يصدق انه شاء ان لا يفعل فلم يفعل لان الفاعل انما يكون فاعلا للفعل حال صدور الفعل عنه و في تلك الحالة يستحيل ان يصدق عليه انه شاء ان لا يفعل فلم يفعل فعلمنا ان صحة وصفه بالفاعلية ليس لاجل صدق هذه الحملية بل لصدق تلك الشرطية و الاله تعالى يصدق عليه انه لو شاء ان لا يفعل فانه لا يفعل و ان كان يكذب عليه انه شاء ان لا يفعل فما فعل لما قد بينا ان مشيته تعالى للفعل من لوازم ذاته^ (فان قيل) انا لا نعتبر في كون الفاعل فاعلا مشية ان لا يفعل حتى يلزم منا ما ذكرتم بل نعتبر فيه كونه بحيث يمكن في حقه مشية ان لا يفعل و الفاعل حال كونه فاعلا و ان كذب عليه انه شاء ان لا يفعل لكنه لا يكذب عليه انه من شأنه ان يشأ ان لا يفعل و انما اعتبرنا هذا القيد حتى يتميز عن العلل الموجبة^ (فنقول) قد بينا ان الجهات التي باعتبارها يصير الفاعل فاعلا بالفعل التام يستحيل ان تحصل الا و يترتب عليها الفعل فاذا الفاعل عند ما يستجمع الجهات التي باعتبارها يكون مؤثرا في الفعل لا يصدق عليه ان من شأنه ان لا يفعل بل يكذب عليه ذلك و اما التمييز بين القادر و الموجب فما ذكرناه في الفصل السابق^

الفصل السابع في احصاء صفاته تعالى‌

(انه سبحانه) و تعالى حي لان الحي هو الدراك الفعال و هو مدرك لكل المعقولات و فاعل لكل الممكنات^ (و هو ايضا جواد) لان الجود هو افادة ما ينبغى لا لعوض و هو قد فعل ذلك لانه افاد الوجود من غير عوض فهو اذا جواد^