حدوث المراد و متى ترجح احد طرفيها على الآخر صارت موجبة للفعل و لا يبقى بينها و بين سائر الموجبات فرق من هذه الجهة بل الفرق ما ذكرنا ان المريد هو الذي يكون عالما بصدور الفعل لغير المنافى عنه و ان غير المريد هو الذي لا يكون عالما بما يصدر عنه كالقوى الطبيعية و ان كان العلم حاصلا لكن الفعل لا يكون ملائما له بل يكون منافرا مثل الملجأ على الفعل فانه لا يكون الفعل مرادا له^ (و مما يدل) على انه ليس من شرط كون الذات مريد او قادرا امكان ان لا يفعل لان اللّه تعالى اذا علم انه يفعل الفعل الفلانى في الوقت الفلانى فذلك الفعل لو لم يقع كان علم اللّه تعالى غير مطابق للمعلوم فكان علمه جهلا و ذلك محال و المؤدى الى المحال محال فعدم وقوع ذلك الفعل محال فوقوعه واجب لاستحالة الخروج عن طرفى النقيض مع ان اللّه تعالى مريد و قادر عليه فعلمنا ان امكان اللاكون ليس شرط لكون الفعل مقدورا او مرادا^

الفصل الرابع في امور يجب البحث عنها في عالمية اللّه تعالى‌

(و هى امران) (الأول) قالوا ان البارى تعالى ليس تعقله تعقلا انفعاليا بل تعقلا فعليا اما انه ليس تعقلا انفعاليا فلان تعقله لذاته عين ذاته فيكون تعقله لذاته متقدما في الوجود على سائر المعقولات و قد عرفت ان تعقله لذاته يقتضى لذاته تعقله لغيره و اقتضاء الاقدم اقدم فاذا اقتضاء تعقله لذاته لتعقله لسائر المعقولات اقدم من اقتضاء سائر المعقولات لكونه عاقلا فاذا يستحيل ان تكون عاقلية البارى تعالى للمعقولات مستفادة من وجود المعقولات (و اما ان تعقله فعلي) فلان ذاته لما كانت مبدأ للتعقلات و المعقولات فلا بد و ان تكون مبدأيتها لاحدهما اسبق من مبدأيتها للآخر^