(فان قيل) فذات واجب الوجود بالنسبة الى كل شي‌ء لا تخلو عن ثبوته او عن عدم ثبوته و ثبوت ذلك الشي‌ء و عدمه يتوقف على ثبوت علة ذلك اولا ثبوت علته فعلى مساق قولكم لا خلاص عن احتياج ذات واجب الوجود الى الغير^ (فنقول) ليس الامر كما توهمتموه لان كل شي‌ء انتسب الي واجب الوجود فواجب الوجود لا يخلو عن ثبوته اولا ثبوته لكن ذات واجب الوجود تكون كافية اما في ثبوت ذلك الشي‌ء اولا ثبوته لها على معنى ان ما ثبت لواجب الوجود فانما يثبت لاجل ان ذاته تقتضيه و ما لا يثبت فانما لا يثبت لان واجب الوجود لنفس حقيقته يدفعه^ (و بالجملة) فسلب ما يسلب عنه و ثبوت ما يثبت له ليس الا لنفس حقيقته فلا يلزم توقفه على الغير و اما لو لم يكن مستقلا باقتضاء ثبوت ذلك الوصف او باقتضاء سلب ذلك الوصف فلا محالة يكون متوقفا على احد الامرين اعنى علة الثبوت او اللاثبوت و المتوقف على الغير ممكن فثبت ان التغير على واجب الوجود محال و هو المعنى بقولهم ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته^ (و قد تمسك بعضهم) بانه لو امكن ان تحدث لذات الباري تعالى صفة لم تكن لكان المؤثر فيها هو ذاته و القابل لها هو ذاته و ذلك محال و قد عرفت ضعف هذه الحجة^ (و قد تمسكوا ايضا) بان كل صفة تحصل لواجب الوجود فالمبدأ لها اما ذات واجب الوجود او ما يستند اليه و كيف ما كان فيلزم من امتناع تغير ذاته امتناع تغير لوازمه القريبة و البعيدة فاذا يمتنع التغير عليه (و هو ضعيف) لان للسائل ان يقول هذا باطل بالحوادث المحسوسة فانها متغيرة مع استنادها الى ذات‌