الجزءين حاجة الى الجزء الآخر او الى ما يحتاج اليه الآخر و من الممتنع ان يكون لكل واحد منهما حاجة الى الآخر و إلا لزم تقدم كل واحد منهما على الآخر الموجب لتقدم كل واحد منهما على نفسه فاذا ذلك التعلق يكون في الوجود من جانب واحد فلا يكون الجزء ان معا في درجة الوجوب بل يكون احدهما واجبا لذاته و الآخر ممكنا لذاته معلولا لذلك الواجب فثبت ان واجب الوجود على كل حال يجب ان يكون واحدا^ (و اعلم) انا اذا قلنا ان واجب الوجود واحد في ذاته فلسنا نعنى به انه يجب ان يكون واحدا في سلوبه و اضافاته و كيف نقوك ذلك و كل شي‌ء فانه مسلوب عنه امور غير متناهية و يضاف اليه امور غير متناهية و هو اذا اخذ مع تلك السلوب و الاضافات لا يكون واحدا حقيقيا بل المدعى ان الذات التي هى معروضة تلك السلوب و الاضافات لا تكون الا واحدة^ (و بالجملة) الذات التي هى معروضة للصفات الحقيقية و الاعتبارية يجب ان تكون واحدة (و مما يحقق ذلك) ان الوحدة ابعد الأشياء عن طباع الكثرة ثم انه تعرض لها سلوب غير متناهية فان المراتب الغير المتناهية من الا عداد مسلوب عنها و لها الى كل مرتبة من تلك المراتب اضافة (فظهر و بان) انه لا محيص عن تكثير السلوب و الاضافات فظهر ان واجب الوجود لا يجوز ان تكون فى حقيقته كثره^

الفصل الرابع في انه تعالى ليس بجسم‌

(و ذلك) من وجوه خمسة (الأول) ان كل جسم فانه يفرض فيه اجزاء حسية يكون كله متعلقا بها و لا شي‌ء مما هو كذلك بواجب الوجود^ (و الثاني) ان كل جسم فانه يوجد جسما آخر مشاركا له في نوعه او في جنسه لانه‌