ابدية قضية لا حجة على تصحيحها فلا يجب قبولها و بالله التوفيق^

الفصل السادس في ابطال التناسخ‌

(قد ذكرنا) في اثناء الفصل المتقدم اكثر الأدلة المذكورة و لكنا نذكرها الآن على ترتيب اقرب الى الافهام^ (فنقول) الذي قد وجدناه فيه ادلة ثلاثة (الأول) لما ثبت حدوث النفوس و المعلولات المحدثة لا بد و ان تنتهى الى علل قديمة و لا بد و ان يكون حدوث تلك الحوادث عن تلك العلل موقوفا على حدوث استعدادات القوابل و الذي يقبل النفس هو البدن فاذا حدوث النفوس عن علتها القديمة متوقف على حدوث الامزجة الصالحة لقبولها فاذا حدوث المزاج المستعد علة لان تفيض عن العلل الاوائل نفس ناطقة فاذا حدث البدن و قدرنا ان النفس تتعلق به على سبيل التناسخ فلا بد و ان تحدث نفس اخرى على ما بيناه فيلزم ان يكون للبدن نفسان و ذلك باطل على ما مضى^ (و ليس يمكن ان يقال) ان النفس التناسخية تمنع من حدوث النفس الاخرى (اذ ليس) احداهما بالمنع اولى من الاخرى^ (فان قيل) لم لا يجوز ان تكون النفس المفارقة لمالها من الكمال اولى بالتعلق بالبدن من النفس الحادثة^ (فنقول) لان ماهية النفس ان اقتضت التعلق بالبدن كان ذلك الكمال عارضا بعد تمام المقتضى و ان لم تقتض التعلق به و المقتضى لذلك التعلق هو ذلك الكمال فهو محال لانه ما لم يكمل لم يتعلق و ما لم يتعلق لم يكمل^ (الثاني) النفس اذا فارقت البدن فاما ان يصح ان تبقى مجردة حينا من الاحيان بعد ذلك اولا يصح فان صح ذلك مع انه يصح تعلقها ببدن آخر على وجه‌