متصل في الحقيقة فليس بقابل للانقسام^ (و اما الحكماء) فانهم يجوزون ان يكون جسم كبير بحيث لا يكون فيه جزء بالفعل و يجوزون ان يكون الاجزاء الحاصلة بالفعل تلتقى مرة اخرى فيحصل منها شي‌ء واحد كالمياه الكثيرة اذا اجتمعت فانها تصير ماء واحدا و في كل ما ذكرناه مما وقع الخلاف فيه بين ديمقراطيس و بين الحكماء فقد وقع الوفاق بينه و بين المتكلمين و لكنه يخالفهم من وجه آخر فان المتكلمين يجعلون جزأهم غير جسم و هو يجعله جسما قابلا للقسمة الوهمية فهذه هى المذاهب المحصلة في هذا الباب^

الفصل الثالث في الأدلة على بطلان الجزء الذي لا يتجزى‌

(و براهينه عشرون) (الأول) انا لو قد رنا جزأ بين جزءين فالوسط اما ان يمنعهما عن التلاقى اولا يمنعهما فان منعهما فالوجه الذي يلاقيه احد الطرفين غير الوجه الذي يلاقى الطرف الآخر فاذا هو منقسم و ان لم يمنعهما عن التلاقى كان الطرفان متداخلين في الوسط لكن التداخل محال لوجهين (الأول) لان الاجزاء اذا تداخلت بطل الترتيب و الوسط و لم يحصل ازدياد الحجم فانه اذا جاز ان يحصل جزءان في جزء واحد جاز ان توجد ثلاثة و اربعة و على هذا لا يكون اجتماعهما موجبا لزيادة الحجم فكان يجب ان لا يحصل الحجم لكن التالى محال فالمقدم محال (الثاني) فلان الاجزاء متساوية في طبيعة نوعها و لوازمها فاذا تداخلت تساوت في العوارض ايضا فلا يبقى شي‌ء منها متميزا عن غيره فيصير الكل واحدا و ذلك محال على انا و ان جوزنا التداخل الا ان ذلك يوجب التجزية ايضا من وجهين (الوجه الأول) انه اذا كان مقدار الجزءين مساويا لمقدار الجزء الواحد و مجموع الجزءين قابل للقسمة فما يساويه كذلك‌