درس يازدهم: بحث در پيرامون دو روايت ابى خديجه‌

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ‌

بحث راجع به مقبوله عمر بن حَنظلَه و در سند آن بود. مطلب به اينجا رسيد كه: اين مقبوله را بزرگان از مشايخ در كتب خود ذكر كرده و تلقِّى به قبول نموده‌اند؛ و در مقام استدلال، به آن استشهاد كرده‌اند؛ و آنرا مَقبوله شمرده‌اند. و لذا از جهت اعتبار، داراى قوّت است؛ و إنسان با كمال اطمينان ميتواند به آن عمل كند.

در مورد عمر بن حَنظلَه، مرحوم حاجّ ملا أحمد نراقى‌در كتاب «مُستَنَد الشِّيعَة» فرموده است: حُكِىَ عَنْهُ تَوْثيقُهُ. «از نجاشى توثيق او حكايت شده است.» و در كتب رجال هم از او تضعيفى به عمل نيامده است. و چنانچه از خبرى توثيق بعمل آيد و تضعيفى نشده باشد، و أصحاب هم آنرا تلقّى به قبول كرده باشند، براى عمل كافى است. يعنى قدرت عملى پيدا ميكند.

ميزان و ملاك عمل به يك روايت، عدالت يا إمامى بودن، يا موثّق بودنِ نفس راوى نيست؛ بلكه توثيق روايت است. يعنى ممكن است كه توثيق يك راوى فى حدِّ نَفسِه ثابت نشده باشد؛ و علماى رجال هم بخصوص، او را توثيق نكرده باشند؛ ولى أصحاب به روايتش عمل كرده باشند؛ اين روايت لازمُ الاتِّباع است.