و بطور كلّى در اينجا بايد حتماً خصوصيّت آن أفرادى كه مورد خطاب حضرت هستند، و نيز خصوصيّت حضرت، از جهت تَشَخُّصِ جعفر بن محمّد بودن، إلغاء بشود. اين طرف مى‌شود ولايت، و آنطرف هم ميشود طبيعت مُكلَّفين و مُوَلَّى عَلَيْهم.

أحكام بر أساس قضاياى حقيقيّه جعل مى‌شوند، نه قضاياى خارجيّه‌

و سرّ مطلب اين است كه: أحكام هميشه روى طبايع خارجى قرار ميگيرند؛ نه روى أفراد. أحكام هميشه بر أساس قضاياى حقيقيّه جعل ميشوند؛ نه قضاياى خارجيّه.

قضيّه خارجيّه؛ مثل اينكه گفته شود: زيدٌ قآئمٌ. «زيدٌ قآئمٌ» يك قضيّه خارجيّه است. يعنى زيدى كه در خارج است، زيدِ مشخّص و معيّن در خارج، متّصف به وصف قيام و محكوم به قيام است. اين قضيّه خارجيّه است. يا مثلًا: «كوه أبو قُبَيْس سه رُبع زمين مكّه را پوشانده است.» اين يك قضيّه خارجيّه است.

أمّا در قضاياى حقيقيّه، حكم روى نفس طبيعت ميرود، مانند: الْمآء بارِدٌ. طبيعت آب سرد است. اين نظر به خارج ندارد كه اين آبهائى كه در خارج هستند سردند؛ مى‌گويد طبيعت آب سرد است و لو اينكه الآن در تمام عالم يك قطره آب هم پيدا نشود، باز هم طبيعت آب سرد است. آب، مطلق است؛ خواه آبهائى كه سابقاً بوده و يا بعداً خواهد بود و يا آبهائى كه الآن وجود دارد. در اينجا حكم، روى طبيعت رفته است. اين را مى‌گويند: قضيّه حقيقيّه.

الْبَيْعُ حَلالٌ «أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا»[1] يعنى كُلَّمَا وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ وَ صَدَقَ عَلَيْهَا عُنْوَانُ الْبَيْعِ فَهُوَ مَحْكُومٌ فِى الشَّرْعِ بِالْحِلِّيَّةِ، كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ عُنْوَانُ الرِّبَا فَهُوَ مَحْكُومٌ بِالْحُرْمَةِ.

در اينجا نيز حكم روى طبيعت رفته است.

در حقيقت، قضاياى طبيعيّه و حقيقيّه به قضاياى شرطيّه بر ميگردد

[1] -. قسمتى از آيه 275، از سوره 2: البقرة