بحث پيرامون مقبوله عُمَر بن حَنظله بود؛ عرض شد: حضرت صادق عليه
السّلام، طبق روايتِ «مَن لَا يَحضُرهُ الفَقيه» براى قول فقيه شيعه إمامىّ، هفت
مرتبه از حُجّيّت را على نحو اختلاف سلسله مراتب قرار دادهاند. و مرتبه چهارم،
موافقت كتاب و سنّت بود.
علّت عدم قبول روايتِ موافق عامّه در وقت تعارض خَبَرَيْن
حال اگر دو فقيه در مسألهاى با هم اختلاف داشته باشند و هر دو،
قولشان موافق كتاب و سنّت باشد، نوبت به مقايسه كردن با أقوال عامّه ميرسد؛ كه
حضرت ميفرمايد: در اين صورت، آن قولى را كه خلاف عامّه است أخذ كن؛ فَإنَّ فِيهِ
الرَّشَادَ. چون در خلاف عامّه رَشاد است. رشد و راه يافتن و به واقع رسيدن است؛
در مقابل ضَلال كه به معنى گم شدن مىباشد.
عرض شد: مخالفت عامّه موضوعيّت ندارد، بلكه طريقيّت دارد. كما اينكه
بقيّه علائم و أماراتى كه در اين خبر شريف نقل شده است، آنها هم نسبت به واقع
أمَارِيَّتدارند، و كشف واقع ميكنند.
ترجيح قولِ مخالف عامّه نه بجهت اينست كه: مخالفت عامّه يك موضوعى
است از موضوعات و چون عامّه، عامّه هستند، و مخالفِ با ولايت مىباشند، بنابراين
همه گفتار آنها غلط، و تمام آرائشان نادرست است؛ و