responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 167

بهره بردارى دنيوى است و جلوه و زينت حياتِ پست و زبون حيوانى است كه با روح تشريعِ قانونِ ريختن خون مشركين سازش ندارد. يعنى از ابتداى أمر، گرفتن أسير براى شما مجوِّزِّى نداشت؛ نه آنكه پس از إسارت حتماً بايد آنها را بكشيد و فديه نگيريد! پس از إسارت، إلزامى بر كشتن آنها نيست و حقّ شماست كه در چنين موقعيّتى چنانچه صلاح بدانيد آنها را بكشيد؛ و چنانچه مصلحت ديديد آنها را آزاد نموده و فديه بگيريد! أمّا اشتباه و خطاى شما در اين بود كه چرا أسير گرفتيد تا در نتيجه چنين موقعيّتى پيش آيد؛ و اين دو راهى هويدا گردد؟! حقّ قضيّه آن بود كه از ابتداى أمر آنها را مى‌كشتيد و به إسارت در نمى‌آورديد! بنابراين، جمله: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ‌، ميرساند كه: مؤمنين از أوّلين وهله نبايد أسير بگيرند به نيّت فدا گرفتن در مقابل آزادى آنان؛ و نميرساند كه: در صورت تخلّف و گرفتن أسير، كشتن آنها واجب و گرفتن فديه از آنها حرام است.

تفسير علّامه آية الله طباطبائىّ قَدّس الله سرَّه پيرامون اين آيه‌

حضرت استادنا العلّامه قدّس الله نفسه الشّريف در تفسير خود بر همين منهاج مشى فرموده، ميفرمايند: آيه: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌، عتاب است از جانب خداوند سبحانه به أهل بدر در وقتيكه از مشركين أسير گرفتند و سپس به رسول خدا صلَّى الله عليه و آله پيشنهاد نمودند كه آنها را نكشد و از آنها فِداء بگيرد، تا بدينوسيله حال مسلمين إصلاح پذيرد؛ و با آن قوّت يافته و بتوانند بر دشمنان دين پيروز گردند.

خداوند سبحانه در اين عملشان آنها را تشديد در عتاب فرمود؛ مگر آنكه پيشنهادشان را إمضا نمود و بدانها إجازه داد كه در غنائم كه از جمله آن فداى أسيران است تصرّف كنند.

ايشان مطلب را ادامه ميدهند تا آنكه ميفرمايند: مفسّرين با وجود آنكه همگى اتّفاق دارند بر آنكه: اين آيات بعد از واقعه بَدر نازل شده است، و اتّفاق دارند بر اينكه أهل بدر را مورد عتاب قرار داده، و غنائم را بر ايشان حلال نموده‌

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست