responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122

خاصّ منكشف بشود، آن هم در ميان هزار فقره دزدى، يكى اتّفاق نمى‌افتد. در ميان هزار مورد زنا يكى اتّفاق نمى‌افتد. و همچنين قوانين قصاص و جزا، براى جلوگيرى از آن جنايات است نه براى إتلاف نفوس، و إلّا بسيارى از مردم از اين كارها مى‌كنند؛ و گناه هم دارد و كسى هم خبر ندارد.

اگر بنا بشود از غير طُرق شرعيّه، إنسان گناه كسى را اكتشاف كند، اين شرعاً حرام است. و لذا تمام اين علوم هم محرّم است؛ تمام علومى كه ممكن است إنسان بواسطه آنها بتواند بواقعيّتى برسد و واقعيّت هم دارند، ولى شرع آنها را طريق قرار نداده است، حرام است. مَنْيِتيزْم‌و هيپْنوتيِزْم‌را شرع طريق قرار نداده است؛ ارتباط با جنيّان را طريق قرار نداده است؛ راه كَهانت و راه سِحر را بسته است؛ اينها همه علوم محرّم هستند در حالتى كه بعضى از آنها مسلّم بواقع إصابت مى‌كنند، و در آن حرفى نيست؛ ولى طريق، غلط است.

موسيقى علمى است كه داراى موضوع صحيحى است؛ و بر أساس آن تعليم خاصّ با آهنگهاى مختلف، أثرهاى خاصّ بر روح إنسان إيجاد مى‌كند؛ إنسان را به گريه مى‌اندازد؛ به خنده مى‌آورد؛ ديوانه مى‌كند؛ أثرهاى واقعى بر او مُترتّب است؛ ولى شرع، اين را برداشته و نفى كرده و حرام نموده است. حال ما نمى‌توانيم بگوئيم: چون واقعيّت دارد، پس حلال است.

بين حلال و واقعيّت فرق بسيار است. خيلى چيزها در خارج واقعيّت دارد و ليكن در شرع ممنوع است. شرع مى‌گويد: بايد از اين طريق بروى و به واقع برسى. حكم در ميان مردم بايد از طريق أيمان و بيّنات باشد. اگر مى‌خواهى بر كسى ادّعائى كنى، بايد شاهد بياورى؛ و اگر نه، طرف را بياورى تا او قسم بخورد؛ و اگر او قسم نخورد، قسم به خودت بر مى‌گردد؛ بايد قسم بخورى. و بالاخره فقط از اين راه مطلب حلّ مى‌شود، و راه‌هاى ديگر بسته است؛ با اينكه يقين دارى، و با چشمان خود مشاهده نموده‌اى كه دزد به خانه‌ات داخل شده، و أموال تو را برداشته و با خود برده است. آيا يقين از اين‌

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست