است. كارايى نظام سرمايه‌دارى بر محور بقاى اصلح و نابرابرى قدرت خريد دور مى‌زند. يك نويسنده غربى دراين‌باره مى‌نويسد:

پوست كنده اين كه: نظام سرمايه‌دارى به طور كامل با برده‌دارى سازگار است.[1] سرشت نظام سرمايه‌دارى و نابرابرى نهفته است. وى مى‌افزايد:

حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابرى و تساوى جويى قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از ميان برمى‌دارد و نابرابرى را به جاى آن مى‌نشاند ... زيرا فرصت‌هاى يكسانى وجود ندارد.[2] چون اقتصاد بازار برابرى ايجاد نكرده است، همه دمكراسى‌ها ضرورى مى‌دانند كه ضمن مداخله در بازار برنامه‌هاى گوناگونى را جهت افزايش برابرى تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجبارى در سطح ابتدايى و متوسط وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. و همچنين مزاياى ضد بيكارى، نظام تأمين اجتماعى و بعد از جنگ جهانى دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاش‌ها، هم‌چنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيرى از انفجار جامعه بود و چراغ سبزى بود براى ثروتمندان كه دمكراسى در واقع از آن‌ها حمايت مى‌كند.[3] يكى از خطراتى كه اين نويسنده، براى جوامع غربى، ذكر مى‌كند نابرابرى است. وى مى‌نويسد:

[1] - 1. لستر تارو، آينده سرمايه‌دارى، ص 307.

[2] - همان، ص 309.

[3] - همان، ص 311.