مى‌توان اشاره نمود. دلالت اين عبارات بر تفويض همه اختيارات ائمه بر فقها چنان روشن است كه براى هيچ‌كس جاى شك و ترديدى باقى نمى‌ماند. دليل امر دوم (ولايت در امور متعلق به دين و دنياى مردم) پس از اجماع، دو چيز است ....»[1] چنان كه ملاحظه مى‌شود، علامه نراقى، ولايت انتصابى عامّه و مطلقه فقيه را از مسلّمات فقه شيعه ذكر مى‌نمايد و آن‌چه فقهاى متقدم بر او به اجمال مطرح نموده بودند به صورت يك انديشه سياسى در باب فقه دولت مطرح مى‌سازد.

6. صاحب جواهر[2] (متوفاى 1266 ق): «فقيهان عادل و عارف به احكام شرعى از طريق ادله تفصيلى، در زمان غيبت امام عليه السّلام مجاز به اقامه حدود مى‌باشند، چنان‌كه مى‌توانند د صورت ايمن بودن از سلطان وقت، ميان مردم حكم كنند و بر مردم واجب است آنان را در اين كار يارى نمايند همانند وجوب يارى رساندن به امام معصوم عليه السّلام. اين قول مشهور فقهاست، بلكه مخالفى را در اين زمينه نيافتم ....»[3] «ظاهر، ارائه نصب عام در همه امور به همان نحوى است كه براى امام عليه السّلام وجود دارد. مقتضاى قول امام عليه السّلام: «فاني جعلته حاكما»، همن است، يعنى ولىّ متصرف در قضا و غير آن از ولايات و نظاير آن، بلكه مقتضاى قول صاحب زمان‌صلّى اللّه عليه و اله روحى له الفداء-: و أما الحوادث الواقعة ... فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه همين مى‌باشد. فقها حجت من بر شما هستند در همه امورى كه من حجت خدا بر شما مى‌باشم، مگر آن‌چه به دليلى استثنا شده باشد.»[4] صاحب جواهر پس از نقل سخنى از محقق كركى در رساله نماز جمعه مبنى بر اين‌

[1] - مولى احمد نراقى، عوائد الايام، عائده 54، ص 536- 537.

[2] - محمّد حسن نجفى استاد شيخ اعظم انصارى، چهره كم‌نظير عالم فقاه و تدوين‌كننده يكى از ماندگارترين دائرة المعارف‌هاى فقه شيعيه در مجموعه 42 جلدى« جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام» است.

[3] - محمّد حسين نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 394.

[4] -« بل لعله الظاهر على ارادة النصب العام في كل شى‌ء على وجه يكون له ما للإمام عليه السّلام»( همان ج 40، ص 18)