3. علامه حلى‌[1] (648- 726 ق): به نظر اين فقيه نامدار قرن هفتم و هشتم: «روايت مقبوله عمر بن حنظله و ديگر روايات، بر تجويز حكومت فقيهان و عموم حكومت و ولايت آنان دلالت مى‌كنند و به اقامه حدود و قضاوت اختصاص ندارند.»[2] 4. محقق كركى‌[3] (متوفاى 940 ق): «فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى‌شود، از طرف ائمه هدى: در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. البته بعضى اصحاب، قصاص و حدود را استثنا كرده‌اند.»[4] در كلام محقق كركى صراحت بيشترى در زمينه ولايت عامّه و مطلقه وجود دارد، ضمن آن كه ولايت مطلقه را اجماعى مى‌داند.

5. مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق): وى كه فقيه بزرگ عصر قاجار و استاد شيخ انصارى است در كتاب عوائد الايام خود مى‌نويسد:

«ولايت فقيه و قلمرو آن در دو امر خلاصه مى‌شود: اول، همه امورى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام در آنها ولايت داشته‌اند، مگر آن كه توسط دليلى (اجماع يا نص يا جز اينها) استثنا شده باشد. دوم، هر امرى كه متعلق به دين و دنياى مردم باشد، به گونه‌اى كه به حكم عقل و شرع لازم بوده، معاش و معادم مردم به آنها بستگى داشته باشد. دليل امر اول، علاوه بر اجماع علما كه ولايت فقيه را از مسلّمات دانسته‌اند، روايات مى‌باشد. در تأييد اين مطلب به تعابيرى چون «ورثة الأنبياء»، «أمناء الرسل»، «خلفاء الرسول»، «حصن الإسلام» و ... كه در روايات در وصف فقها ذكر شده است‌

[1] - ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر اسدى.

[2] -« و ما وراه عمر بن حنظله عن الصادق عليه السّلام ... و غير ذلك من الاحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فى اقامة الحدود و غيرها«( علّامه حلى، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464)؛« لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا يمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس»( همان، ج 2، ص 239).

[3] - نور الدين على بن عبد العالى عاملى صاحب جامع المقاصد.

[4] - على بن حسين كركى، رسائل، ج 1، ص 142.