اين نصب از سوى امامان ديگر نقض نگردد به قوّت خود باقى است. ثانيا: معقول نيست كه امامان ديگر نصب امام صادق عليه السّلام را نقض نموده باشند، زيرا معناى آن يا نصب غير فقيهان عادل از عدول مؤمنان است كه اين ترجيح مرجوح و قبيح است و يا ارجاع شيعيان به واليان و قضات جور است كه بطلان آن نيز واضح است.[1] ثالثا: مى‌دانيم كه از سوى ائمه عليهم السّلام نسخى صورت نگرفته است.[2] با توجه به مباحث گذشته و با دقت در مقبوله عمر بن حنظله نتايج زير به دست مى‌آيد:

- مقبوله اختصاصى به قضاوت ندارد، بلكه با توجه به شواهد متعدد امور حكومتى را نيز شامل مى‌گردد.

- مراجعه به سلاطين و قضات جور، مراجعه به طاغوت است.

- مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام و ترتيب اثر بر آن گناه است.

- مراجعه به فقهاى اماميه در امور قضايى و حكومتى واجب است.

- عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكما» دلالت بر ولايت انتصابى فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت دارد و احتمال قاضى تحكيم را نفى مى‌نمايد.

- از آن‌جا كه اين ولايت، مقيّد به قيدى نشده است و به عنوان ادامه و استمرار ولايت امامان معصوم: مطرح است ولايت انتصابى، مطلقه مى‌باشد.

2. مشهوره ابو خديجه‌

در يكى از نقل‌هاى اين‌روايت آمده است:

روى الشيخ بإسناده عن محمد بن محبوب عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجه قال: بعثنى أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال:

[1] - همان، ص 480.

[2] - ر. ك: سيد كاظم حسينى حائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 40 و امام خمينى، ولايت فقيه، ص 110.