به هر حال، در اينجا مقصود از ولى، همان داراى حقّ تصرّف و سرپرستى امور ديگرى است كه در مواقع ضرورى مى‌تواند اقدام‌هاى لازم را انجام دهد.

از اين دليل در باب‌هاى متعدّدى همانند جهاد، بيع، دين، رهن، حجر، وقف، حدود، قصاص و ... استفاده شده و همراه با آن، در بعضى موارد، چند نكته ديگر هم ذكر شده كه عبارت است از:

الف) عموميّت و اطلاق ولايت حاكم: يكى از نكات مورد توجه در ولايت حاكم، عموميّت و شمول آن در باب‌هاى مختلف است. شهيد اوّل درباره اقامه نماز جماعت بر ميّت مى‌نويسد:

در صورت امتناع ولى از اجازه، با توجه به اهتمام به آن از زمان صدر اسلام، مى‌توان بدون اجازه ولى، نماز ميّت را به جماعت اقامه كرد؛ مگر در صورت حضور حاكم شرع، كه لازم است اجازه ايشان كسب شود؛ چرا كه بر همه مناصب شرعى، ولايت دارد.

و مهما امتنع الوليّ من الصلاة و الإذن، فالأقرب جواز الصلاة الجماعة، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى الآن، و هو يدلّ على شدّة الاهتمام، فلا يزول هذا المهمّ بترك إذنه. نعم لو كان هناك حاكم شرعيّ كان الأقرب عموما اعتبار إذنه؛ لعموم ولايته في المناصب الشرعيّة.[1]

در جواهر نسبت به زنى كه همسرش مفقود شده، آمده است:

تدبير امور وى در عصر غيبت و با تمكّن نائب الغيبة، به عهده ايشان است؛ چرا كه ولايت وى، عام است و اين موارد را هم شامل مى‌شود.

(و المفقود) زوجها (إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليّه) من نفسه أو متبرّع، أو كان له مال يمكن الإنفاق، منع عليها (فلا خيار لها)، و إن أرادت ما تريد النساء و طالت المدّة عليها، فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و للأصل و النصوص ... بل قد يقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السّلام، لا حال قصورها، و لعلّه، لذا قال في المحكيّ عن السرائر: «إنّها في زمن الغيبة مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه» و حينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك نصّا و فتوى مبني على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص، يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة

[1] - الذكرى، ص 57( ر. ك: همين كتاب، ص 89، شماره 13).