responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 69

شهيد ثانى مى‌گويد: «سهم امام در عصر غيبت، بايد به فقيهان تحويل گردد، چرا كه ايشان وكيل امام هستند».

و هذا السهم و هو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوّابه) و هم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه.[1]

فهرست عبارت‌ها:

1. [274] لأنّهم [الفقهاء] وكلاؤه [الإمام‌] الروضة البهيّة، ج 2، ص 79

2. [278] لأنّه [المجتهد] وكيل الإمام كشف الغطاء، ج 2، ص 411

3. [708] لأنّه [الحاكم‌] وكيل الإمام عليه السّلام مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 290

4. [932] و الظاهر أنّ الذي يفعله [بيع الرهن‌] هو الإمام عليه السّلام أو نائبه، الذي هو بمنزلة وكيله و وكيل الغائب، و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 167

4. ولايت‌[2]

يكى از ادلّه‌اى كه در موارد متفاوتى مورد توجه فقيهان قرار گرفته، ولايت حاكم بر امور مختلف است. ولايت در لغت داراى معانى فراوانى است: اكثر اهل لغت، كلمه «ولايت» به فتح واو را، به معناى نصرت و دوستى دانسته‌اند، در حالى كه همين كلمه به كسر واو را، به معناى امارت و سرپرستى معنا كرده‌اند: «فالولاية بالفتح، في النسب و النصرة و المعتق، و الولاية بالكسر في الأمارة»[3].

برخى نيز احتمال داده‌اند كه هر دو كلمه به معناى قرابت باشد؛ كه بى‌مناسبت با سلطه و سرپرستى نيست: «ولي: أصل صحيح يدلّ على قرب. من ذلك الولي: القرب ... و الباب كلّه راجع إلى القرب»[4].


[1] - الروضة البهية، ج 2، ص 79( ر. ك: همين كتاب، ص 152، شماره 274).

[2] - از آنجا كه ولايت حاكم بر ممتنع و غايب، در موارد زيادى مورد استناد قرار گرفته، آنها را در دو گروه جداگانه دسته‌بندى كرده‌ايم.

[3] - النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 5، ص 228. همچنين ر. ك: مفردات الفاظ القرآن، ص 570.

[4] - معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 141.

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست