حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت عجز يا فسق وى‌

1599. لو عجز أحد الوصيّين، أو فسق ضمّ الحاكم إليه معينا.

المهذّب البارع، ج 3، ص 119

حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت بيمارى يا عجز وى‌

1600. قوله: (و ليس لهما قسمة المال، و لو مرض أحدهما أو عجز ضمّ الحاكم إليه من يعينه).

أمّا عدم قسمة المال فظاهر؛ لأنّه خلاف الموصى به، و هو الاجتماع في التصرّف. و أمّا الضمّ إذا مرض أحدهما أو عجز، فلأنّ ولايته لا تزول بالعجز و المرض، و العجز لما سبق من أنّ الإيصاء إلى العاجز جائز. فإذا كان العجز غير مانع في الابتداء فلا يقدح تجدّده في بقاء الوصيّة. و على هذا فالضمير المجرور في قوله: (ضمّ إليه) يعود إلى المريض أو العاجز، و حينئذ فيعتبر اجتماع الثلاثة على التصرّفات كلّها. إلّا أنّ ما سيأتي من كلام المصنّف عن قريب يقتضي أنّ الضمّ إلى الموصي الآخر لا إلى العاجز. و ليس بجيّد؛ لأنّ الوصيّ لا ينعزل بالعجز، كما سبق.

جامع المقاصد، ج 11، ص 294

حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت عجز وى‌

1601. لو مرض أحدهما بحيث يجعل له العجز في الجملة أو حصل له العجز بجهة أخرى، ضمّ إلى العاجز الحاكم من يقوّيه، فلا بدّ حينئذ من اجتماع الثلاثة في التصرّف، كما هو المشهور.

كفاية الأحكام، ص 150

حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت بيمارى يا عجز وى‌

1602. قالوا: «لو مرض أحدهما أو عجز، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه»، و هذه العبارة لا تخلو من الإجمال، و تعدّد الاحتمال، فيحتمل أن يكون المراد منها أنّ المضموم إليه هو المريض و العاجز، بأن يكون الضمير في «إليه» و «يقوّيه» راجعا إلى المريض و العاجز، بمعنى أنّ الحاكم يضمّ إليهما شخصا يقوّيهما و يعينهما على التصرّف، و يساعدهما على ذلك. فإنّ المرض، و العجز لا يخرجهما عن الوصاية، لجواز الوصيّة ابتداء إلى المريض و العاجز، فكما لا يقدح في الابتداء، كذا لا يقدح في الاستدامة، و أيضا على هذا فيعتبر اجتماع الثلاثة في التصرّف.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 571