8. كتاب جهاد

1. اهل ذمه‌

(الف) امام يا منصوب وى و پذيرفتن ذمّه‌

367. الإمام يذمّ لأهل الحرب عموما و خصوصا و كذا من نصبه الإمام، للنظر في جهة يذمّ لأهلها.

شرائع الإسلام، ج 1، ص 238

امام يا مأذون وى و پذيرفتن ذمّه‌

368. يشترط في صحّة عقد الذمّة أمور أربعة: الأوّل: أن يتولّاه الإمام أو من يأذن له؛ لأنّه من الأمور العظام، لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات، و لأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين و النظر لهم، و الإمام هو الذي يتولّى الأمور العامّة. هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقا، أو مع أهل إقليم كالهند و الروم. و يجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة، و كأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه. فإن عقد المهادنة واحد من المسلمين لم يصحّ، فإن دخل قوم ممّن هادنهم دار الإسلام بناء على ذلك العقد، لم يقرّوا و لكن يلحقون مأمنهم؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمان.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 447