] يتيمان اجازه فرموده‌اند، اين، دليل آن نيست كه در مورد جان آنان- فى المثل- و يا جان و مال ديگران نيز به اشخاص عادل اجازه تصرّف داده باشند.] و اينكه گاهى شنيده مى‌شود كه برخى مى‌گويند در اين‌گونه عبارات خصوصيّت امور مورد نظر نيست بلكه يك حكم كلّى است و شامل مواردى كه در خود عبارت ذكرى از آنها به عمل نيامده نيز مى‌شود، در اينجا صحيح نيست و اين روايت از آن موارد محسوب نمى‌شود.

همچنين برخى گفته‌اند كه اين اجازه كاشف از يك اجازه سابق است. [يعنى نشان مى‌دهد كه امام عليه السّلام، قبلا، در موارد مشابه نيز اجازه داده‌اند.] اين ادّعا نيز دليل صحيح و قانع‌كننده‌اى براى اثبات حكم عمومى نمى‌شود، زيرا هيچ‌گاه موضوع خاصّ، كاشف از موضوع اعمّ يا مغاير نمى‌باشد. [چون تصرّفات ديگر يا عموميتر از فروش و تقسيم اموال است يا اصلا غير از اين دو است. لذا اين مورد خاصّ كاشف از آن موارد عامّ يا بيگانه نيست.]

برخى نيز گمان برده‌اند كه فرقى بين جان و مال يا بين ديوانه و افراد همانند او و بين صغير و يتيم نيست. اين نيز گمان درستى نيست و هركس كه ادّعاى قطع بر اين مطلب داشته باشد، مسؤوليت آن نيز به عهده اوست. و به راستى، چگونه مى‌توان به اين گمان، قطع پيدا كرد؟

بلكه اگر كسى بگويد اين اجازه حكم الهى است، همين بحث در آنجا نيز مطرح مى‌شود. نهايت ادّعايى كه مى‌توان در اين موضوع داشت آن است كه حكم مزبور نسبت به ديگر تصرّفات در اموال يتيم، غير از فروش و تقسيم، مثل اجاره و مضاربه [اموال‌] و مانند آنها نيز جريان دارد. همچنين، اين حكم نسبت به اموال صغيرى كه پدرش ديوانه يا محجور شناخته شده است، مى‌تواند جارى باشد، ولى نسبت به جان خود صغير هرگز؛ چه رسد به اينكه حكم در مورد ديوانه و غايب و غير آن دو نيز جارى باشد. به طور كلّى، اين‌گونه استنباطات، امور قياسى است و ما را با آنها كارى نيست.