بزرگ- قدّس سرّه- ظاهر شده است مبنى بر اينكه لازمه اين‌گونه موارد آن است كه وجه جامع را در نظر بگيريم [يعنى بين عدالت و وثاقت حدّ جامعى را منظور كنيم‌] مطلب قابل توجّهى نيست، زيرا در اينجا، براساس روايات بحث مى‌كنيم و مقام بحث از حوزه دخالت قواعد عقلى بيرون است.

حال، اگر قايل به عدم تفكيك اطلاق حديث نسبت به مقتضيات آن شويم، در اين صورت، مى‌توان گفت كه منظور از ثقه در حديث موثّقه همان شخص عادل خواهد بود.

اينها، همه، مباحثى بود كه ما با چشمپوشى از راههاى حلّ تعارض بين دو حديث مطرح كرديم، ولى [اگر بخواهيم تعارض بين اين دو حديث را رفع كنيم‌] بايد بگوييم حديث صحيح اسماعيل بر حديث موثّق سماعه ترجيح دارد [يعنى عدالت شرط است‌] و دلايل ان عبارت است از:

1) صحيح بودن حديث اسماعيل‌[1].

2) موضوع بودن عدالت [نسبت به مسأله ولايت مؤمنان‌] كه ظاهرا بين علما مشهور است.

* مطلب ديگر آنكه مفادّ روايات مربوط به عادل و موثّق، بيانگر آن است كه تصرّف در مال يتيم، تنها در محدوده فروش و يا تقسيم آن مى‌باشد. حال، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا اين حكم، نسبت به خود يتيم نيز صادق است؟ و آيا شخص ديوانه، غايب و محجور را نيز دربر مى‌گيرد و تصرّف افراد مؤمن عادل در مورد جان و مال آنان نيز صحيح است؟

ظاهرا پاسخ اين پرسش منفى است، زيرا اگر احتمال صدور اجازه از جانب امام عليه السّلام را در نظر بگيريم كه فرمودند «لا بأس به» [يعنى مانعى ندارد] اين، دليل بر تصرّفات ديگر نمى‌شود، چرا كه اجازه و دستور براى يك موضوع، هيچ‌گاه اجازه براى موضوع ديگر كه مغاير موضوع اوّل است، نمى‌باشد. [يعنى اگر امام عليه السّلام در مورد فروش و تقسيم اموال‌

[1] - مطابق آنچه در كتاب الدّراية مرحوم شهيد ثانى آمده است، حديثى را صحيح گويند كه سند آن به نقل راويان شيعه امامى عادل‌به معصوم متّصل شده باشد، و تفاوت آن با حديث موثّق آن است كه در مورد راويان حديث موثّق شيعه امامى بودن شرط نيست، بلكه‌ثقه بودن آنان كفايت مى‌كند. با اين توضيح، وجه ترجيح حديث صحيح بر موثّق روشن مى‌شود.- ن.