يعنى عدالت، قانونى است عام، و مدير و مدبّرى است كلّى و شامل، كه همه اجتماع را دربرمى‌گيرد، بزرگ‌راهى است كه همه بايد از آن بروند؛ اما جود و بخشش، يك حالت استثنايى است كه نمى‌شود رويش حساب كرد. اساس جود اگر جنبه قانونى و عمومى پيدا كند و كليّت يابد، ديگر جود نيست.

اين گونه ارزيابى، نمايانگر ارزش و اصالت جامعه در ديد اسلام است و ريشه آن در تقدم اصول و مبادى اجتماعى بر اصول و مبادى فردى است كه آن تنه و اين شاخه، آن ركن و اين زينت و زيور آن است.

اگر در مذهبى، اخلاق فردى، محور و اساس نظام زندگى قرار گيرد (همان تصويرى كه هگل از مذهب دارد) طبيعى است كه توصيه‌هاى آن، راه‌گشاى حلّ معضلات اجتماعى نباشد. درحالى‌كه در اسلام چنين رويّه‌اى مطرود است، و اين بيان علوى، نمونه‌اى از آن است.

براساس اين مبنا، مرزهاى روشنى، بين توصيه‌هاى اخلاقى با قوانين اجتماعى در اسلام وجود دارد كه نمونه‌هاى آن‌را در نظريات پيشوايان معصوم اين مكتب، در شرايط اجتماعى گوناگون مى‌توان ديد؛ مثلا اگر آن‌ها در رأس دولت قرار داشته و در مقام ابلاغ يك وظيفه كلى و يك دستور همگانى بودند، به يك شكل نظر مى‌دادند، و اگر حكومت د راختيارشان نبود و موضوعى را از جنبه شخصى و اخلاقى نگاه مى‌كردند، به شكل ديگرى اظهار نظر مى‌كردند. لذا حضرت على عليه السّلام چون رهبرى اچتماع و مسئوليت حكومت را به عهده دارد، در جهت نظم عمومى و مصالح كلى جامعه، حكم به ضمان كارگران و صنعتگران مى‌نمايد و آن‌ها را نسبت به خسارت‌هايى كه در اموال مردم به وجود مى‌آورند، مسئول و ضامن مى‌داند؛ ولى امام باقر عليه السّلام در دايره روابط اقتصادى و حقوقى افراد، و از جنبه اخلاقى، به گونه ديگرى عمل مى‌نمايد.[1] اين قضاوت كه مذهب، با بينش فردگرايانه، به مسائل بشر مى‌نگرد، و لذا توان حضور در عرصه قانون و ارائه راه‌حل معضلات اجتماعى را ندارد، نمى‌تواند نسبت‌

[1] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 13، ص 272.