محدوده نياز و مصلحت است.[1] و فقيه بزرگ، شهيد ثانى مى‌گويد:

فقيه در عصر غيبت، براى مصلحت عامه نصب شده است.[2] هم‌چنين فيض كاشانى آورده است:

فقها در عصر غيبت، اقامه سياست‌هاى دينى را بر عهده دارند.[3] و در عصر اخير، آية اللّه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، كه خود از حاميان ولايت مطلقه فقيه است، مبناى خود را اين گونه تقرير مى‌كند:

ولاية الفقيه، تعمّ ما فيه المصلحة؛[4] ولايت فقيه، موارد مصلحت را در بر مى‌گيرد.

اين جمله نيز صراحت دارد كه قوام ولايت، به مصلحت است.

اين تعبيرات فقهى، هم ولايت را از انحصار ضرورت‌ها بيرون مى‌آورد، و هم آن را در شعاع مصلحت‌ها محدود مى‌سازد. لذا آن چه كه در دايره مصلحت عامه و خير عمومى قرار نگيرد، از منطقه ولايت و حريم دخالت حاكم بيرون است. در فقه اهل سنت نيز اين مطلب به عنوان يك قاعده و اصل كلى ديده مى‌شود كه:

التصرف على الرعيّة منوط بالمصلحة.[5]

هر چند اساس اين مبنا، از نظر مستندات شرعى آن و نيز آراى فقها و درك عقلانى، واضح است، ولى ذكر مواردى از سيره حكومتى پيشوايان معصوم عليهم السّلام الگوى ولايت را شفاف مى‌نمايد:

دستور العمل‌هاى حكومتى امير المؤمنين عليه السّلام نشان مى‌دهد كه حاكم اسلامى بايد در شعاع مصلحت اسلام و مسلمانان اقدام كند و از اين محدوده، قدمى فراتر نرود؛ مثلا

[1] - سيد محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامة، ج 5، ص 164.

[2] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 3، ص 93.

[3] - فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 50.

[4] - محمد حسين كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 54.

[5] - كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج 1، ص 40.