حاكم نموده‌ام.[1] ازاين‌رو، نيابت عامه و مطلقه فقيه از امام عليه السّلام، صرفا به معناى يك‌سان بودن اختيارات حكومتى است، نه آن كه فقيه، بيرون از چارچوب حكومت هم داراى اختيار باشد. بر اين قيد، در كلمات حضرت امام بارها تصريح شده است:

فقها در امور مربوط به حكومت، اختياراتى مانند پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دارند.[2] پس فقيه عادل، تمامى آن‌چه در اختيار پيامبر و ائمه است، از امور حكومت و سياست، را بر عهده دارد.[3] و روشن‌تر از آن، فرموده‌اند:

اگر امام معصوم، بيرون از مصلحت عامه، اختياراتى داشته باشد، براى فقيه، ثابت نيست و البته ادله ولايت فقيه، بر بيش‌تر از چنين ولايتى، دلالت ندارد تا نفى ولايت فقيه در غير موارد مصلحت عامه، تخصيص آن ادله، به حساب آيد.[4] پس اطلاق ولايت، به معناى شمول ولايت، در همه موارد مصلحت جامعه است، نه آن كه تعبير ولايت مطلقه، درصدد ارائه اختياراتى فراتر و گسترده‌تر از آن باشد.

فقهاى ديگرى كه در تبيين ولايت مطلقه، قلم زده‌اند نيز بر اين نكته توجه داده‌اند:

در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه، شعاع ولايت و اختيارات حكومت، به مصلحت امت، محدود است.[5] بلكه مى‌توان ادعا كرد كه هيچ‌يك از فقها، ولايتى گسترده‌تر از محدوده مصلحت عامه را نپذيرفته‌اند و حتى بر نفى آن، تصريح كرده‌اند؛ مثلا صاحب «مفتاح الكرامه» مى‌نويسد:

ولايت حاكم، به مانند سلطه مالك بر مال خود، مطلق نيست، بلكه اين ولايت، در

[1] - امام خمينى، الرسائل، رساله اجتهاد و تقليد، ص 106.

[2] - فيكون لهم:« فى الجهات المربوطة بالحكومة» كل ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 466).

[3] - فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السّلام« مما يرجع الى الحكومة و السياسة.»( همان، ص 467).

[4] - همان، ص 489.

[5] - سيد كاظم حائرى، اساس الحكومة الاسلاميّة، ص 72.