با توجه به نصوص بالا، استدلال شده است كه از ديدگاه اسلام، حاكميت ريشه درخواست و انتخاب مردم دارد، و اين اصل مورد قبول اسلام است؛ ولى به نظر مى‌رسد كه با توجه به نكات زير، از اين نصوص به اين نتيجه نمى‌توان دست يافت و اين بخش از روايات، چنين اصلى را به اثبات نمى‌رساند:

1- در فهم و تفسير هر نص، از فضاى صدور آن و نيز برداشت پيروان و معتقدان به آن، در عصر صدور نص و ادوار قريب به آن، كه مى‌تواند نقش قرينه را بر عهده داشته باشد، نبايد غفلت كرد.

كسانى كه پس از قتل عثمان، به امام مراجعه مى‌كردند، اعتقادى به نصب و تعيين الهى نداشتند و مسئله خلافت از جانب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را مسكوت مى‌دانستند. از نظر آنان، پيشواى مسلمانان، با تعيين خليفه قبل و يا انتخاب مردم مشخص مى‌شد، و بر اين اساس، اينك به عنوان خليفه چهارم، به سراغ امام عليه السّلام آمده بودند. امام درحالى‌كه چنين مبنايى را قبول ندارد و خلافت خويش را به استناد نص الهى، بى‌نياز از انتخاب مى‌داند، از طرح اين اعتقاد اصولى خود با آنان چشم‌پوشى مى‌كند و شرايط را براى آن مساعد نمى‌بيند و صرفا بر مبناى همان شيوه كه آن‌ها مى‌پسنديدند، حكومت خود را تشكيل مى‌دهد. در چنين فضايى، نه مظرح نكردن نص، دليل بر عدول از مبناى خويش است، و نه مطرح كردن انتخاب، دليل بر تسليم در برابر منطق ديگران است.

با توجه به همين قرينه عامه بوده است كه شيعه پيوسته چنين نقل‌هايى را- بر فرض صدور- بر تقيّه حمل كرده و در چنين تعبيراتى مراد جديد را نمى‌ديده است.

ابن ابى الحديد، هر چند سنّى مذهب است، ولى منطق اماميه را دراين‌باره به خوبى تقرير كرده است. وى در ضمن شرح روايت چهارم، كه بخشى از نامه حضرت به معاويه است، مى‌نويسد:[1]

[1] - اماميه اين نامه را بر تقيه حمل نموده و مى‌گويند: امام نمى‌توانست در نامه خودبه معاويه، حقيقت مطلب را بازگو كند و به او بگويد كه پيامبر خدا به خلافت بلافصل من‌تصريح كرده و از مسلمانان، بر آن بيعت گرفته است. اظهار چنين مطلبى، مشروعيت‌خلفاى قبل را زير سؤال مى‌برد و در نتيجه، اهل مدينه را كه با وى بيعت كرده بودند،