صورت گيرد. مگر نه اين است كه در اين‌روايات متعدد، تعدد امام با فرض سكوت يكى (عدم مداخله) پذيرفته شده است؟ آيا سكوت يكى به معناى آن است كه نصبى در حق او صورت نگرفته است؟ در اين صورت، چه نيازى به اين استثنا وجود دارد؟ در اين استثنا، تعدد امام، پذيرفته شده و اعمال ولايت هر دو نفى شده است‌ (لا يكون امامان إلّا واحدهما صامت)

ثالثا: اگر تعدد امامت، به دليل اين‌روايات، مردود است و امامت روى زمين، در هر عصر بايد واحد باشد، پس چگونه است كه مستدل، خود تعدد حكومت‌هاى مشروع را روى زمين پذيرفته است؟[1] در پايان به اين نتيجه مى‌رسيم كه نصب عام بر مبانى مختلف قابل توجيه است و اين سخن، كه نصب عام در عصر غيبت غير معقول است، غير منطقى است. لذا پايه اين استدلال كه چون نصب غير معقول است چاره‌اى جز انتخاب وجود ندارد[2]، فرو مى‌ريزد.

انتخاب براساس روايات‌

برخى محققان، براى تثبيت ديدگاه انتخاب، علاوه بر حكم عقل و سيره عقلا، به سراغ نصوص دينى رفته و به برخى آيات و روايات در اين زمينه استناد نموده‌اند.

بخش عمده‌اى ازاين‌روايات، به امامت حضرت على عليه السّلام مربوط است كه چون اين بخش نسبت به بخش‌هاى ديگر، از مضمون روشن‌ترى برخوردار است و استدلال به آن‌ها وجيه‌تر مى‌نمايد، به بررسى آن مى‌پردازيم‌[3]:

1- حضرت على عليه السّلام پس از قتل عثمان، در برابر كسانى كه پيشنهاد بيعت با وى را داشتند، فرمود:

دعونى و التمسوا غيرى .... و ان تركتمونى فانى كاحدكم و لعلّى اسمعكم و اطوعكم‌

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 420.

[2] - همان، ص 415.

[3] - ر. ك: همان، ج 1، ص 503- 506.