responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 400

مى‌فهماند، اين است كه پيامبران و امامان، معلّمان عدل‌وداد عقلانى مى‌باشند تا مردم را با آموزش عالى به رشد عقلانى رسانده و مردم بتوانند به وظايف خود قيام نمايند.

اين نويسنده، در پايان چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند:

در عناصر تحليلى امامت، به كوچك‌ترين چيزى كه بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمى‌شود، بلكه تفاوت ميان اين دو، تفاوت ميان امور الهى و امور خلقى و مردمى است، كه يكى از طريق وحى تحقق مى‌يابد و ديگرى صرفا يك پديده مردمى است كه از نهاد خواسته مردم وجود اعتبارى و قراردادى پيدا مى‌كند.

اين ديدگاه، از ابعاد گوناگون، قابل نقد و بررسى است: يكى از نظر نصوص دينى كه درباره جايگاه و نقش پيامبر و امام در قرآن و سنت وجود دارد و ارتباط آن‌ها را با سياست و تدبير جامعه، نشان مى‌دهد و ديگرى از نقطه نظر كلامى، آن هم به ويژه با توجه به قاعده لطف.

با توجه به بحث‌هاى گذشته، نيازى به بررسى مجدّد از بعد اوّل وجود ندارد؛ ولى از بعد دوم، جاى اين سؤال هست كه آيا متكلمان شيعه، قاعده لطف را اين گونه تقرير كرده‌اند؟ و آيا نتيجه‌اى كه از اين تقرير گرفته شده، با مبانى كلام شيعه، قابل انطباق است؟

نويسنده مزبور، در بحث از قاعده لطف تصريح مى‌كند كه ما از زبان متكلمين اسلامى به بحث مى‌پردازيم و در نتيجه، مى‌خواهد تقرير خود را از دليل امامت و نتايج حاصل از آن‌را بر گردن متكلّمين نهاده و مورد قبول آن‌ها جلوه دهد، درحالى‌كه اين برداشت كلامى، از جهات گوناگون قابل نقد و ايراد است:

1- همه متكلمين مسلمان، امامت را به «رياست» در امور دينى و دنيوى، تفسير كرده‌اند؛ مثلا متكلم محقق شيعه، خواجه نصير الدين طوسى، همين جمله را به عنوان تعريف و حدّ امام و در پاسخ از اين سؤال كه «امامت چيست؟» ذكر نموده است.[1] ديگر متكلمان هم بالاتفاق، رياست دنيوى را جزئى از تعريف امام قرار داده‌اند.[2]


[1] - خواجه نصير الدين طوسى، تلخيص المحصل، رسالة الامامه، ص 426.

[2] - لاهيجى، گوهر مراد، ص 329؛ و سرمايه ايمان، ص 107.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست