احكام دين تا بدان‌جا ادامه يافت كه به طور كلى، حلال‌ها چهره حرام، و حرام‌ها شكل حلال به خود گرفت و در نزد مردم مسلمان قوانين الهى، به صورت معكوس و وارونه جلوه نمود[1] و ديگر سيماى واقعى اسلام، قابل شناسايى نبود.

در چنين شرايطى، تنها عاملى كه مى‌توانست مقررات اسلامى را به مسير اصلى خود برگرداند، بهره‌گيرى از قدرت دولت اسلامى بود، كه متأسفانه چنين قدرتى در اختيار انسان‌هاى شايسته و پيشوايان معصوم عليهم السّلام وجود نداشت.

ائمه عليهم السّلام خود مى‌دانستند كه تنها راه بازگشت به اسلام اصيل و زدودن خرافات و تحريفات از چهره دين، برپايى دولت حق است و لذا مى‌فرمودند كه با در دست داشتن آن، بار ديگر مى‌توان احكام اسلامى را به ميان مردم بازگرداند.

امام صادق عليه السّلام فرمود: مردم تنها با قدرت شمشير، حاضر به قبول احكام واقعى اسلام درباره طلاق و ارث مى‌باشند.[2] بر اين اساس، فضل بن شاذان، از زبان امام هشتم عليه السّلام بخشى از فلسفه ولايت را چنين بيان مى‌كند:

و منها انه لو يجعل لهم اماما قيّما امينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المتبدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين، لانا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بيّنا و غيّرت الشرايع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين؛[3] اگر خداوند براى مسلمين پيشوايى استوار، امين، نگهبان و مراقب وديعه الهى، تعيين نمى‌كرد، رفته‌رفته اساس اسلام فرو مى‌ريخت، و دين از ميان مى‌رفت. سنن و احكام الهى دگرگون مى‌گرديد، بدعت‌گذاران چيزهايى بر آن مى‌افزودند، و ملحدان از آن مى‌كاستند و دين را بر مسلمانان مشتبه مى‌ساختند؛ زيرا مردم داراى كاستى‌هايى بوده و

[1] - امام حسين عليه السّلام مى‌فرمايد« ... الا و ان هؤلا القوم ... احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله»( شيخ عباس قمى، نفسم المهموم، ص 115).

[2] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 419 و 510.

[3] - شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ص 101.