در سياست و همچنين پرسش از نوع حكومت و قانون اساسى، در اين راستا درخور بحث‌است.

افزون بر تأسيس نهادهاى انقلابى براى گذر از وضعيت انقلابى، با روشن شدن نوع نظام سياسى كشور، انتخابات مختلفى به‌منظور تدوين قانون اساسى و پس از آن مشخص نمودن مجريان آن برگزار شد. اين پويش‌ها البته گاه با چالش‌هايى نيز روبه‌رو گرديد. به بيانى ديگر، پديده «انقلاب- نظام» كه هم مقتضيات انقلاب و هم نيازهاى نظام را از ايرانِ پس از انقلاب طلب مى‌نمود، اجماع نظر در مديريت قدرت و سياست را با دشوارى‌هايى مواجه مى‌ساخت كه تهديدى براى بقاى انقلاب و نظام تازه‌تأسيس به‌شمار مى‌آمد.

آنچه روابط قطب‌هاى قدرت در دوره اوليه پس از انقلاب، يعنى دولت انتقالى (موقت) و شوراى انقلاب را توجيه‌پذير مى‌سازد، وجود نگرش‌هاى متفاوت آنها در پيشبرد و اصلاح امور كشور است. تأكيد دولت انتقالى بر تدبيرهاى ادارى و معمول بروكراتيك در جامعه انقلابى و غفلت از ابتكارهاى انقلابى، از گستره فعاليت اين دولت كاست. ازآن‌رو كه دولت موقت مى‌بايست زمينه انتقال قدرت را فراهم مى‌آورد، نتوانست تا پايان كار، اين موضوع را دنبال‌كند و به همين‌رو سرانجام نيز از قدرت كناره‌گيرى كرد. در مقابل، شوراى انقلاب ضمن در نظر داشتن نيازهاى انقلابى، ملاحظات سازمانى و تشكيلاتى را براى كنترل و هدايت امور مورد توجه ويژه قرار داد. براى مثال، دولت موقت از ابتدا با نهادهاى انقلابى هماهنگى نداشت؛ تا جايى‌كه به گفته مهندس بازرگان، اين دولت از همان آغاز در مقابل كميته‌ها قرار گرفت.[1] دولت موقت وظيفه داشت زمينه تثبيت را تا انتخابات رياست‌جمهورى فراهم آورد، اما در اين راه توفيقى نيافت و تنها توانست انتخابات خبرگان قانون اساسى و همه‌پرسى تعيين نوع نظام «جمهورى اسلامى» را برگزار نمايد. شوراى انقلاب بر پديده «انقلاب نظام» تأكيد داشت، اما دولت موقت بر پديده «نظام» اصرار مى‌ورزيد.

[1]. بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، ص 122.