درس بيست و هفتم: حكم حكومتى و مصلحت‌

گذشت كه فقيه عادل، صاحب ولايت عامّه است و حكم حكومتى او را نه تنها مقلّدان وى، بلكه ديگر فقها و مقلّدان آن‌ها نيز بايد تبعيت كنند. در اين‌جا پرسش‌هاى متعدّدى مطرح مى‌شود: «مراد از حكم حكومتى چيست؟»، «حكم حكومتى چه تفاوتى با فتوا دارد؟»، «حكم حكومتى براساس چه مبنايى صادر مى‌شود؟»، «حكم حكومتى از سنخ حكم قاضى است يا با آن متفاوت است؟»، «آيا حكم حكومتى از سنخ احكام ثانويه فقه است؟»، «آيا محدوديتى براى صدور احكام حكومتى وجود دارد؟» اين پرسش‌ها و مانند آن‌ها، ضرورت بحث از ماهيت حكم حكومتى و مبنا و قلمرو آن را آشكار مى‌سازد. براى اين منظور، لازم است نخست اقسام حكم بررسى شود تا تفاوت حكم حاكم با ساير احكام شرعى و فتوا روشن شود.

اقسام حكم‌

الف) حكم شرعى‌

معروف‌ترين و رايج‌ترين نوع حكم، حكم شرعى است. مراد از حكم شرعى، آن است كه شارع مقدس وضع و جعل مى‌كند. تكاليف و قوانين الاهى، از مصاديق بارز حكم شرعى هستند. حكم شرعى انشاى شارع است و به جعل و ايجاد او موجود مى‌شود. حكم شرعى بر دو نوع است: تكليفى و وضعى. مراد از احكام تكليفى، آن دسته از قوانين و انشاهاى شارع است كه درباره جواز يا عدم جواز افعال مكلّفان اظهارنظر مى‌كند. اين دسته از احكام، روشن‌