چكيده‌ 1. با توجه به اصل ولايت از يك سو، و ولىّ حقيقى و منحصر بودن خداوند از سوى ديگر، هرگونه ولايتى، مشروعيت خويش را مستقيم يا با واسطه از نصب الاهى اخذ مى‌كند.

2. براساس ولايت انتصابى فقيه، ساير اجزا و اركان نظام سياسى، مشروعيت خويش را از ولايت فقيه اخذ مى‌كند و اين امر حاكى از جايگاه رفيع اين منصب است.

3. صرف رأى مردم، كسى را صاحب منصب قانون‌گذارى و امر و نهى نمى‌كند.

4. مخالفت با صاحبان اقتدار سياسى به مخالفت عملى و نظرى تقسيم مى‌شود.

5. عصيان مدنى با مخالفت عملى محقّق مى‌شود و صرف اعتقاد به ناصواب بودن يك فرمان يا قانون، موجب عصيان مدنى نمى‌گردد.

6. مخالفت عملى با فرمان‌ها و احكام ولىّ فقيه جايز نيست، همچنان‌كه موافقت نظرى با وى لازم نيست.

7. تفاوت نظام ولايت فقيه با ديگر نظام‌ها در آن است كه مخالفت عملى با احكام حكومتى، افزون بر عصيان مدنى، مخالفت با شرع را نيز دربر دارد.

8. مستند فقهى لزوم اطاعت از احكام ولايى فقيه عادل، رواياتى نظير مقبوله است.

9. اطاعت از احكام حكومتى ولىّ فقيه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد، بلكه بر هر مكلّفى، هر چند مكلّف مجتهد و فقيه، اطاعت لازم است.

پرسش‌ 1. جايگاه فقيه عادل در نظام سياسى اسلام از چه رو اهميّت خاص دارد؟

2. چرا ولىّ فقيه مبدأ مشروعيت همه نهادهاى حكومتى است؟

3. مراد از مخالفت عملى و نظرى چيست؟

4. چگونه مخالفتى با ولىّ فقيه جايز است؟

5. تبعيت و اطاعت در نظام ولايى چه تفاوتى با ساير نظام‌هاى سياسى دارد؟

6. چرا اسلام بر نفوذ حكم رهبرى و لزوم اطاعت از وى تأكيد كرده است؟

7. اطاعت از احكام حكومتى فقيه عادل بر چه كسانى واجب است؟