حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه».[1]

دلالت اين‌روايت بر ولايت عامّه فقيه با توجّه به مقدّمات زير روشن مى‌شود:

1. پرسش عمر بن حنظله از خصوص مراجعه به قضات نيست، بلكه از جواز رجوع به سلطان و قاضى در منازعات مى‌پرسد. معمولا منازعاتى وجود دارد كه حلّ‌وفصل آن، حكم و دالت والى و سلطان را مى‌طلبد و از سنخ مراجعه به قاضى نيست. براى نمونه، نزاع‌هاى محلّى و طايفه‌اى، اگر به موقع و با مداخله مناسب والى و صاحب قدرت سياسى حلّ‌وفصل نشود، خون‌ريزى و آشفتگى اجتماعى و سياسى را در پى دارد. البتّه پاره‌اى منازعات جزئى در حدّ اختلافات حقوقى و فردى است كه رسيدگى به آن‌ها شأن قاضى است و به والى و سلطان مربوط نمى‌شود.

2. امام عليه السّلام هر دو قسم دادخواهى را، چه آن‌كه شأن والى و چه آن كه شأن قاضى است، از باب رجوع به طاغوت دانسته و آن را محكوم و ممنوع، و به آيه 60 سوره نساء استشهاد مى‌كند كه در آن مؤمنان را به كفر به طاغوت امر كرده و از ارجاع منازعات به او بر حذر داشته است. مراد از طاغوت در اين آيه، اگر نگوييم خصوص والى و سلطان نامشروع است، قطعا شامل آن مى‌شود؛ زيرا اوّلا، اتّصاف قضات به صفت طاغوت به سبب انتساب آن‌ها به حكومت جور است. قاضى منسوب حكومت نامشروع، به صفت طغيان‌گرى و عدول از حق موصوف مى‌شود. ثانيا، در دو آيه قبل از اين آيه نيز، تنها رجوع به قاضى مطرح نيست، بلكه حكم قاضى و سلطان و تنازع در امور قضايى و حكومتى، هر دو مورد بحث است. خداوند متعال در آيه 58 سوره نساء مى‌فرمايد:

إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل.

[1] - وسائل الشيعه، ج 27، ص 136- 137، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 1.