الزاني مائة جلدة و الإمام عليه السّلام و الفقيه كذلك، و يأخذون الصدقات بمنوال واحد ....[1] همه اختيارهايى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام در امور حكومت و سياست دارند، فقيه نيز همان اختيارها را دارد. خردمندانه نيست كه معصوم عليهم السّلام با فقيه در اين جهت فرق داشته باشند، چون حاكم هركه باشد، بايد احكام شريعت را اجرا و حدود الهى را برپا دارد، خراج وديگر ماليات‌ها را دريافت كند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله صد تازيانه به شخص زناكار مى‌زند، امام عليه السّلام و فقيه نيز همان اندازه بايد بزنند و ماليات‌ها را نيز به يك اندازه مى‌گيرند.

حضرت امام، در كتاب ولايت فقيه هم به روشنى از نبود فرق بين معصوم عليه السّلام و فقيه در امور حكومتى سخن گفته است.[2]

6. تفسيرى ديگر از ولايت مطلقه فقيه‌

اين روزها، گروه‌ها و شخصيت‌هايى، بدون در نظر گرفتن معيارها و ترازهاى اسلامى و ديدگاه‌هاى معمار انقلاب اسلامى، در باب ولايت مطلقه فقيه سخنانى گفته و ديدگاه‌هايى عرضه كرده‌اند كه اگر هوشيارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند، شايد بناى كژى گذارده شود و اين اصل بلند و نقش‌آفرين از كارآيى و ظلمت‌زدايى بيفتد و از آن پوسته‌اى بيش نماند.

در مثل، يكى از گروه‌هاى سياسى، اصل ولايت مطلقه فقيه را به عنوان‌

[1] - همان، ص 467.

[2] - ولايت فقيه، ص 41.