حاكم و محكوم و يا ...؟ ديدگاه‌هاى گوناگونى ابراز شده است:

دسته‌اى از فقها، اين دو سنخ دليل را ناسازگار با يكديگر دانسته‌اند و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد اين باب را جارى كرده‌اند. از جمله محققانى را كه مى‌توان داراى اين ديدگاه دانست، مرحوم احمد نراقى در كتاب عوائد است.[1] گروهى ديگر از علماى فقه و اصول، دليل‌هاى احكام ثانوى را، حاكم بر دليل‌هاى احكام اولى دانسته‌اند كه بايد در رأس آنها از شيخ انصارى نام برد و در حقيقت بحث مهم حكومت از نوآورى‌هاى اين محقق نوانديش است.[2] گروهى نيز، نسبت ميان اين دو سنخ دليل را، نسبت خاص و عام دانسته‌اند و به منظور جمع ميان آنها از راه تخصيص وارد شده‌اند، يعنى دليل‌هاى احكام ثانويه را مخصص دليل‌هاى احكام اولى دانسته‌اند.[3] چنان‌كه برخى، وجه تقديم دليل‌هاى احكام ثانوى بر دليل‌هاى احكام اولى را، «توفيق عرفى» دانسته‌اند، از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دانستن نظريه حكومت، به اين نظريه گرايش پيدا كرده است.

توفيق عرفى، چنان‌كه از عبارت صاحب كفايه استفاده مى‌شود اين است‌

[1] - عوائد الايام، ص 21- 22.

[2] - شيخ انصارى، كتاب الصلاة، ص 418 و فرائد الاصول، ص 315.

[3] - آية اللّه حكيم هنگام بحث از قاعده لا ضرر، پس از اين عبارت كفايه:« حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا» مى‌نويسد:

« و ربما يوفق بوجه اخر و هو انه لو بنى على تقديم ادلة الاحكام الاولية لم يبق لادلة الاحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح، و لو بنى على تخصيص ادلة الاحكام الاولية لم يلزم الا التخصيص، و اذا دار الامر بين التخصيص و الطرح كان الاول اولى.» حقائق الاصول، ج 2، ص 385.