البته ناگفته پيداست كه بازشناسى همه گزاره‌هاى مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آنها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور كشورى، در توان حاكم اسلامى نيست؛ از اين‌روى، چه‌بسا وى لازم بداند در زمينه‌هاى ياد شده، از كارشناسان كمك بگيرد.

امام خمينى در اشاره به اين نكته، مى‌نويسد:

ممكن است نسبت به اين سخن ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است، اشكالى در ذهن بيايد و آن اين كه: فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و ...

را ندارند، ولى اين اشكالى است بى‌اساس؛ زيرا مى‌بينيم در هر دولتى، تدبير و اداره امور، با تشريك مساعى شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان امور، انجام مى‌گيرد. و پادشاهان و رؤساى جمهورى، از زمان‌هاى دور تا دوران ما، به جز شمار ناچيزى از آنها، آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده‌اند، بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى‌گرفته است، ولى اگر شخصى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد، فردى عادل باشد، وزرا و كارگزارانى عادل يا درستكار برمى‌گزيند و بدين ترتيب، ستم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها، تقليل مى‌يابد. همان‌گونه كه در دوران زمامدارى امير المؤمنين عليه السّلام نيز همه كارهاى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى‌گرفت، بلكه آن حضرت داراى واليان، قاضيان، سران سپاه و ... بود. امروز هم مى‌بينيم اداره و تمشية امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هريك به شخص يا اشخاصى صلاحيت‌دار واگذار مى‌شود.[1]

[1] - همان، ج 2، ص 498.